شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 107

و من هنا انقدح ان الحصول الحنث انما یکون لاجل الصحه لو لا تعلقه.

نعم لو فرض تعلقه بترک الصلاه المطلوب بالفعل لکان منع حصول الحنث بفعلها بمکان من الامکان بقی امور.

تا بتوانیم مخالفت با نذر کنیم.

در آنکه نذر و امثال آن ثمره بحث اصول نمی شود

قوله:قلت لا یخفی انه لو صح ذلک-الخ جواب اینکه اگر صحیح باشد این مطلب شما که آنچه که وجود قدرت را معدوم می کند محال است اقتضاء نمی کند مگر آنکه متعلق نذر را اعم بگیریم چونکه صلاه صحیح ممکن نیست برای آنکه صلاتی که نذر تعلق گرفته به آن و الآن حرام است با حرام فعلی او نمی توانیم بجا بیاوریم صحیح آن را و همین معنی قول مصنف است که گفته نعم لو فرض تعلقه نه آنکه بگوئیم وضع شده لفظ نماز بر اعم شرعا این مطلب را نمی رساند با اینکه فساد از قبل نذر منافاه ندارد صحه متعلق او را یعنی فساد نذر نمی تواند صحه موضوع را تغییر دهد کما آنکه گذشت این مطلب آنفا پس لازم نمی آید از فرض وجود فساد از قبل نذر عدم صحه موضوع و از اینجا است که ظاهر شده اینکه حصول مخالفت با نذر یعنی بجا آوردن همان نمازی است که قبل از نذر کردن مطلوب بوده و قدرت بر او داشته است و الآن هم قدرت بر او دارد بله اگر فرض کنیم تعلق گرفته نذر بترک صلاه که الآن مطلوب است یعنی آن نماز که مطلوب قبل از نذر بود با نهی که الآن از طرف نذر رسیده با هم فرض کنیم در اینجا نمی توانیم بجا بیاوریم نماز صحیح را مخفی نماند که قبلا گذشت که صحیح است جامع برای اعمی چونکه جامع صحیحی ممکن نبود قهرا وضع برای اعمی خواهد بود و گذشت ایضا مثل نذر و امثال آن ثمره مسئله اصولی نمی شود چونکه نذر و امثال آن تابع قصد ناذر است و ثمره مسئله