- مقدمه 1
- اشاره 1
- امر اول:در موضوع و حد و غرض هر علمی است 2
- اشاره 2
- واسطه در عروض،واسطه در ثبوت،واسطه در اثبات 3
- اقسام نه گانه عوارضی که حمل می شوند بر موضوع 4
- موضوع هر علمی متحد است با موضوعات مسائل آن 4
- اشکال بر مصنف که اکثر عوارض علوم ذاتی نیستند 6
- تمایز علوم بغرض آن علم است نه بموضوع یا محمول 7
- هر علمی با علم دیگر یکی از نسب اربعه را دارد 8
- باطل بودن تمایز علوم بموضوع یا محمول 9
- قانون الواحد لا یصدر الا من الواحد 10
- تعدد غرض هر علمی بتعدد انواع موضوعات علم است 11
- ممکن است تمایز علوم بغیر غرض باشد 13
- بحث در موضوع اصول خصوص ادله اربعه نیست 14
- مجهول بودن موضوع علم اصول بدون انواع آن 15
- رد قول مرحوم شیخ انصاری در موضوع علم اصول 16
- موضوع بحث علم اصول بناء عقلاء و عام است 17
- وجوه اولویت تعریف مصنف بر قول مشهور 19
- بودن اصول عملیه از موضوع علم اصول 20
- اشکال بر تعریف قول مصنف 21
- دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست 22
- امر دوم:در وضع است 22
- معانی سه گانه ای که شده برای وضع الفاظ 22
- تقسیم وضع بر چهار قسم 24
- جواب اشکال بعض اعلام بر وضع عام و موضوع له خاص 26
- امکان وضع خاص و موضوع له عام 27
- ادله عام بودن موضوع له در حروف مثل وضع 28
- رد قول صاحب فصول در معانی حرفیه 29
- تصور و صوره ذهنیه جزء معانی حرفیه نیست 30
- در اقسام سه گانه کلی 31
- شرط کردن واضع در استعمال اسم و حرف 32
- اشکال مترادف بودن اسم و حرف و جواب آن 32
- اتحاد معنای خبر و انشاء 33
- وجود ذهنی یا خارجی احتیاج بتشخص دارد 35
- ملخص معانی اسمیه و حرفیه 36
- اشکال بر قول مصنف بر اتحاد معنای اسم و حرف 37
- اشاره 38
- امر سوم تحقیق در معانی حرفیه و مختار آن 38
- در معنای مجاز لغوی و مجاز عقلی و فرق بینهما 39
- در عدد علاقه ها بیست پنج گانه مجاز لغوی 40
- اشاره 41
- امر چهارم استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و شخص 41
- اشکال وارده در استعمال لفظ در شخصی 42
- بیان اشکالات استعمال لفظ در لفظ 43
- جواب اشکال دو جزء بودن قضیه 44
- در آنکه استعمال لفظ در لفظ حاکی نمی خواهد 45
- اطلاق لفظ اراده نوع و شخصی آن را 46
- در شامل شدن حکم قضیه نفس خودش را 46
- اشکالات پنجگانه بر استعمال لفظ در لفظ 47
- امر پنجم دلالات سه گانه لفظ بر معانی خود 48
- اشاره 48
- دلالت الفاظ بر معانی تصوریه است نه تصدیقیه 50
- حکایت از شیخ الرئیس و محقق طوسی در باب دلالت الفاظ 51
- دلالت تصدیقه الفاظ تابع اراده متکلم است 52
- تحقیق در موضوع له الفاظ و آنکه دلالت تصدیقیه است 53
- امر ششم در وضع مرکبات و هیئات و مفردات الفاظ است 54
- اشاره 54
- در وضع شخصی و نوعی الفاظ و اشکال در آن 55
- اشاره 56
- امر هفتم در معنای تبادر و اشکال در آن 56
- معنای تبادر و آنکه اصاله عدم القرینه در شک در مراد است 57
- در عدم صحه سلب و فرق بین حمل ذاتی و حمل شایع صناعی 59
- اشکال در صحه سلب و عدم آن 60
- در اطراد و عدم آن و اشکال در آن 61
- امر هشتم احوالات پنجگانه برای لفظ 63
- اشاره 64
- امر نهم در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آن 64
- در اشکالات بر وضع معاطاتی 65
- در معنای تعیینی و تعینی و معاطاتی 66
- در ثبوت حقیقت شرعیه و اشکال در آن 67
- در استعمال الفاظ عبادات در معانی لغویه 68
- اشکال بر استعمال الفاظ عبادات در معانی لغویه 69
- در اشکال اتحاد معانی لغویه و شرعیه 69
- بیان ثبوت حقیقت شرعیه در زمان شارع مقدس 71
- تعارض استصحابین با مثبتیت آن 72
- اختلاف در الفاظ عبادات که وضع برای صحیح است یا اعم 73
- امر دهم صحیح و اعم 73
- تصویر نزاع بنا بر قول عدم حقیقت شرعیه 74
- تصویر نزاع قول باقلانی 75
- اتحاد معنای صحیح نزد تمام علماء 76
- صحیح و فساد از امور اضافیه می باشند 77
- لازم است قدر جامع برای دو قولین 78
- اشکال بر جامع صحیحی چه مرکب باشد و چه بسیط 79
- عدم جریان برائت بنا بر جامع بسیط 80
- در اشکالات بر جامع بسیط 80
- در قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد بر جامع صحیحی 82
- اشاره 83
- جامع اول اعمیها و رد آن 83
- اشکالات وارده بر جامع اول اعمیها 83
- جامع دوم اعمیها و رد آن 84
- جامع سوم اعمیها که موضوع له آن وضع اعلام شخصیه است 86
- اشاره 87
- جامع چهارم اعمیها که موضوع له آن وضع معاجین است 87
- جامع پنجم اعمیها که موضوع له نظیر اوزان و مقادیر است 89
- تحقیق در جامع اعمی و حق در آن 90
- در آنکه وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عام است 91
- جواز تمسک باطلاق لفظی حتی بنا بر صحیحی 92
- جواز تمسک باطلاق مقامی حتی بنا بر صحیحی 93
- جواز تمسک باطلاق در جایی است که مولا در مقام بیان باشد 94
- در آنکه اوامر روی صحیح موضوعات است و لو اعمی باشیم 95
- جواب دو اشکال بر اعمیها و انحلال علم اجمالی 96
- ثمره بین صحیحی و اعمی و اشکال در آن 97
- ادله صحیحیها و رد آنها 97
- دلیل اول صحیحیها تبادر 97
- دلیل سوم صحیحیها اخبار و آثار صحیح از آنها است 98
- دلیل دوم صحیحیها صحت سلب لفظ از نوع فاسد آن 98
- اشاره 98
- جواب ادله صحیحیها و مورد اصاله الحقیقه 100
- دلیل چهارم صحیحیها و رد آن 100
- ادله اعمیها از تبادر و صحه سلب و صحه تقسیم و غیره 101
- دلیل بر اعمیها روایه بنی الاسلام علی الخمس 102
- تمسک اعمیها باخبار و رد آن 104
- امر بنذر موجب محال بودن متعلق آن نمی شود 106
- در آنکه نذر و امثال آن ثمره بحث اصول نمی شود 107
- در صحیح و اعم اسامی معاملات است 108
- اختلاف شرع و عرف در مصادیق معاملات 109
- در تمسک باطلاق سبب بر مسبب و بالعکس 110
- وضع الفاظ معاملات در صحیح موجب اجمال نمی شود 112
- موضوع مرکب از اجزاء و شرائط وجودی و عدمی می باشد 113
- شک در معنای بیع عرفا شک در معنای شرعی می شود 113
- دخیل بودن اجزاء و شرایط در صدق موضوع 115
- در خصوصیاتی که دخیل در موضوع صحیحی است 116
- استحباب بعض اشیاء در واجب یا در مستحب 116
- اشاره 118
- امر یازدهم در اشتراک است و تعیین موضوع آن 118
- در بیان امکان اشتراک لفظی است 120
- در عدم تناهی الفاظ و معانی 121
- امر دوازدهم استعمال لفظ در اکثر از معنی 122
- اشاره 122
- وجه امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنی 124
- رد صاحب معالم در جواز استعمال لفظ در اکثر از معنی 125
- در حقیقت و مجاز تثنیه و جمع است 126
- اشکال هفت یا هفتاد معانی بر قرآن و رد آن 128
- اخبار در عظمت قرآن و انطباق آن بر تمام ازمان 130
- ادله وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنی 131
- اشاره 133
- امر سیزدهم بحث در مشتق است 133
- انواع اتحاد مشتق با ذات 134
- عموم نزاع در مشتق و لو جامد یا عرضی باشد 136
- اشکال بر مصنف در حرمت زوجه کبیره اولی ایضا 137
- فائده بحث مشتق در زوجه کبیره و صغیره 138
- در اشکال در اسم زمان که ذات منقضی است 139
- خروج افعال و مصادر از بحث مشتق 141
- دلالت نداشتن فعل بر زمان برخلاف نحویین 142
- در کلی بودن حرف و اسم در موضوع له 146
- قصد آلی و استقلالی در حرف و اسم از عوارض معنی است 147
- در اختلاف مبادی مشتقات حرفه و ملکه و فعلیا 150
- مراد از حال،حال تلبس است نه حال نطق 152
- اصل در مسئله مشتق نیست 156
- عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه 157
- ادله حقیقت بودن مشتق فیمن تلبس بالمبدا 160
- اشکال بر صحه سلب و جواب آن 166
- ادله اعمیها از تبادر و جواب آن 169
- دلیل سوم اعمیها اخبار لا ینال عهدی الظالمین 170
- اوصاف عناوین موضوعات بر سه قسمت است 171
- لیاقت نداشتن ظالم بر منصب امامت 176
- بحث مفهوم مشتق آیا بسیط است یا مرکب 177
- معتبر نبودن مفهوم شیئی یا مصداق آن در مشتق 178
- در آنکه ناطق فصل حقیقی نیست در منطق 180
- بیان وصف عنوانی بر ذات موضوع بقول شیخ و فارابی 184
- رد صاحب فصول که تمام قضایا را بضروریه برگردانیده 185
- در آنکه گرفتن مفهوم شیئی در مشتق ضروری است 191
- فرق بین مشتق و مبدأ آنکه مصدر باشد 193
- رد صاحب فصول در فرق بین مشتق و مبدئه 196
- ملاک حمل اتحاد و اختلاف موضوع و محمول است 197
- حمل صفات الهی بر ذات اقدس 200
- تلبس مشتق به مبدأ لازم است در صدق حقیقت 202
- صدق مشتق بر ذات الهی عرفی است و الا بی معنی است 205
- فصل اول در چیزهائی است که متعلق به ماده امر است 209
- اشاره 209
- جهت اول:معانی لفظ امر 209
- مقصد اول در اوامر است و در آن چند فصل است 209
- اشتباه معانی ماده امر بمصداق آن 210
- جهه ثانیه:اعتبار علو در معنای حقیقی ماده امر 215
- جهه ثالثه:ادله حقیقت بودن ماده امر در وجوب 217
- جهه رابعه:در طلب و اراده است 221
- اشاره 221
- تقسیم موجود بذهنی و خارجی و اعتباری 222
- در اتحاد معنای طلب و اراده معنا و انشاء و خارجا 224
- بیان اختلاف دواعی در انشاءات 227
- فرق بین صفات ذات الهی و صفات فعل 228
- در معنای کلام نفسی و مفاسد آن 228
- تجزیه جمله خبریه بر نه قسم و تجزیه جمله انشائیه 229
- ادله کلام نفسی اشاعره و رد آنها 231
- روایه داله بر آنکه خدای تعالی متکلم است و تکلم حادث است 234
- در مختلف بودن معنای طلب و اراده و عدم اتحاد آنها 237
- تحقیق در معانی انشائیه و حق در آنها 242
- تحقیق در معنای جمله خبریه و حق در آن 244
- مسئله جبر در اعمال بندگان و مقدمه نافعه قبل از آن 249
- ادله اختیاری بودن نفس اراده بر هر فعلی 253
- مدرک اختیاری بودن نفس اراده بر افعال 255
- رد ادله اول و دوم جبریها 256
- رد معنای ظلم و لوازمات جبر در اعمال 258
- دلیل کسانی که می گویند اراده اختیاری نیست و رد آن 261
- رد کسانی که می گویند ترجیح بلا مرجح محال است 263
- اراده ازلیه الهی موجب جبر در اعمال نمی شود 264
- علم ازلی الهی موجب جبر در اعمال بندگان 266
- در بیان شبهه مفوضه و مفاسد آن 268
- در آنکه ممکنات در وجود و بقاء هر دو احتیاج به علت دارند 269
- در معانی پنجگانه برای امر بین امرین 271
- ششم قول علامه مرحوم مجلسی در معنای امر بین امرین 276
- رد اشعار جبری خیام باشعار مرحوم محقق طوسی 281
- قول مصنف قلم اینجا رسید و سر بشکست و جواب آن 284
- سعادت و شقاوت ذاتی انسان نیست و ادله آن 288
- در طلب و اراده است 296
و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر فی تأثیر العقل لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق و تخطئه الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبره فی تأثیره محققا لما هو المؤثر کما لا یخفی فافهم.
هست و لیکن فاسد است و اما اگر این اسامی معاملات وضع شده باشند برای اسباب که ایجاب و قبول باشد مثل اشتریت و بعت و غیره یا ایقاع باشد مثل صیغه طلاق یا عتق و غیره اگر اسامی معاملات برای این اسباب وضع شده باشد در اینجا مجالی هست برای اینکه اشکال و اختلاف بشود در او لکن بعید نیست که ادعاء کنیم در اینجا وضع اسامی معاملات بر اسباب برای صحیح است چون نتیجه که مسببات باشند از اسباب صحیحه بدست می آید نه فاسد و بمعنی دیگر آن قصد و سببی که عقد مؤثر باشد برای اثری شرعا و عرفا او صحیح است که لفظ وضع شده برای صحیح آن و دلیل بر اینکه وضع شده اند برای صحیح همان ادله ای است که برای صحیح در عبادات آوردیم از تبادر و صحه سلب و غیره.
اختلاف شرع و عرف در مصادیق معاملات
قوله:و الاختلاف بین الشرع و العرف-الخ و بعد از این اختلافی که در بین شرع و عرف هست مثلا شرع می گوید بیع ربوی بیع نیست و عرف می گوید بیع است یا نجاسات مثل خمر و غیره بیع نمی شود شرعا درحالی که عرف بیع می داند این اختلاف در مصداق خارجی است و موجب اختلاف در مسمی و معنی نمی شود یعنی بیع را هر دو قبول دارند ولی در این مصداق خارجی شرع می گوید بیع نیست و عرف بیع می داند و تخطئه کرده است شرع عرف را در اینکه عرف خیال می کند اگر فلان شرط نباشد باز بیع