شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 11

و قد انقدح بما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیه الی التدوین لا الموضوعات و لا المحمولات.

بدون اراده می باشد مثل طبایعی که در خارج هستند اما در آنجا که فاعل با اراده و اختیار باشد نخواهد آمد بنابراین غرض از علمی که پیدا می شود یا غرض شخصی است یا کلی و کلی هم یا جامع حقیقی است یا جامع انتزاعی و اعتباری اما اگر غرض شخصی باشد از یک علم.

این غرض شخصی پس بر تمام موضوعات و محمولات آن علم مترتب می شود نه بر فرد فرد مثل غرض از صلاه که مترتب می شود بر تمام آن از نیت و حمد و سوره و غیره و حتی اگر یک جزء از صلاه منتفی می شود باطل است بنابراین- قانون الواحد صحیح است چون یک موضوع شخصی و یک غرض شخصی است و اما اگر غرض کلی باشد کما آنکه حق همین است از هر بابی غرضی حاصل می شود که باب دیگر غرضی دیگری دارد و مختلف هستند مثلا از باب مرفوعات غرضی حاصل می شود که غیر آن غرضی است که از منصوبات پیدا می شود اگرچه هر دو باب منصوبات و مرفوعات هر دو در امر انتزاعی و عنوانی شریک هستند که حفظ اللسان عن الخطاء فی المقال که غرض علم نحو می شود یا مثلا غرضی که از اصول فقه که قدرت بر استنباط احکام شرعیه حاصل می شود در باب مباحث الفاظ غیر آن قدرت بر استنباط است که در ادله عقلیه حاصل می شود و لذا قائل بر تجزی شدیم ما یعنی مجتهد قدرت بر استنباط بعضی احکام را دارد و بعض دیگری ندارد.

تعدد غرض هر علمی بتعدد انواع موضوعات علم است

و حاصل آنکه چون موضوعات و محمولات در هر عملی مختلف و متباین هستند غرض از هر بابی ایضا مختلف و متباین می باشد ذاتا اگرچه عنوانا به یک