شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 110

صحیح است و شرع فرموده که این بیع مثلا بدون فلان شرط صحیح نیست مثل شرط قبض در بیع صرف و غیره و این اختلاف در مصادیق در تمام عمومات می آید و بین عقلاء موجود است مثل آنکه مایع خارجی را شما می گویی بول است و دیگری منکر است و یا فلان شیء مسکر است و دیگری منکر است با آنکه در اصل نجس بودن بول و مسکر نزاعی نیست کما اینکه مختص نیست باین مطلب فافهم

در تمسک باطلاق سبب بر مسبب و بالعکس

و لا یخفی بر اینکه ممکن است ما تمسک به اطلاقات ادله معاملات بنمائیم حتی بنا بر اینکه مثل بیع وضع شده است از برای آن نتیجه ای که از بعت و اشتریت پیدا می شود که مسبب آن اسباب می شود و ظاهر ادله احل اللّه البیع و اوفوا بالعقود از آیات و اخباری که دال است بر معاملات ظهور در مسببات است که بقا و دوامی دارد عرفا و اسباب مثل بعت و اشتریت بعد از وجودشان معدوم می شوند و اطلاق احل اللّه البیع می رساند بهر سببی و مسببی که نزد عرف بیع نامیده می شود همان سبب و مسبب نزد شرع هم هست و تخصیص بسبب خاص اگر معتبر بود باید شارع مقدس بیان کند و به اطلاق سبب و مسبب ثابت می کنیم که هرچه را نزد عرف بیع است نزد شارع مقدس هم بیع است و شک در بعض اجزا و شرائط تمسک باطلاقات می کنیم مثل سایر اطلاقات دیگر و حاصل آنکه امضاء سبب امضاء است و بالعکس و ممکن نیست امضاء احدهما بدون آخر چون معقول نیست انفکاک منشأ از انشاء بلکه عرفا هم یک چیز می نامند و اما آنکه اگر اسامی معاملات وضع شده باشند برای مسببات قابل صحت و فساد نیستند چونکه یا موجود هستند یا معدوم آنهم صحیح نیست چونکه سبب و مسبب هر دو فعل مکلف می باشند و لو مع الواسطه در مسبب باشد همچنان که صحیح است بگوئیم صیغه عربیه مثلا صحیح است یا صیغه فارسی فاسد است