شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 112

الثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحه لا یوجب اجمالها کالفاظ العبادات کی لا یصح التمسک باطلاقها عند الشک فی اعتبار شیء فی تأثیرها شرعا.

و ذاک لان اطلاقها لو کان مسوقا فی مقام البیان ینزل علی ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف و لم یعتبر فی تأثیره عنده غیر ما اعتبر فیه عندهم کما ینزل علیه اطلاق کلام غیره حیث إنّه منهم.

و لو اعتبر فی تأثیره ما شک فی اعتباره کان علیه البیان و نصب القرینه علیه و حیث لم ینصب بان عدم اعتباره عنده ایضا.

و لذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الی کون لفظی می باشد و اما اطلاق مقامی و حالی کما آنکه در صحیحی عبادات گذشت پس اشکالی برآن نیست حتی بنا بر قول مصنف

وضع الفاظ معاملات در صحیح موجب اجمال نمی شود

قوله:الثانی الخ دوم از آن امور اینست که الفاظ معاملات وضع شده اند برای صحیحه و این وضع برای صحیح موجب اجمال کلام نمی شود مثل الفاظ عبادات که ما تمسک باطلاق نتوانیم کنیم در موقعی که شک می کنیم در اعتبار شیئی که آیا او تأثیر دارد شرعا یا نه و این مطلب بجهت آنست که مطلق گذاردن کلام اگر در مقام بیان بوده باشد و شارع چیزی نگفته باشد معلوم می شود هرچه که عرف قبول دارد شارع هم قبول دارد و هرچه که در نزد عرف مؤثر نیست شارع هم امضاء نکرده او را.

قوله:کما ینزل علیه اطلاق کلام غیره الخ یعنی مثل اینکه اگر یک نفر از اهل عرف لفظ مطلق را بگوید ما هرچه را که باقی عرف می فهمند همان معنی را از کلام شارع می فهمیم و حمل برآن می کنیم چون شارع از عرف است و قبول دارد و چونکه شارع در مقام بیان بوده