شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 113

الفاظها موضوعه للصحیح نعم لا شک فی اعتبار شیء فیها عرفا فلا مجال للتمسک باطلاقها فی عدم اعتباره.

بل لا بد من اعتباره لاصاله عدم الاثر بدونه فتأمل جیدا.

است و بیان نکرده و نصب قرینه ای هم ننموده است می فهمیم که آنچه را که در نزد عرف معین است قبول دارد و لذا علما تمسک به اطلاق نموده اند در ابواب معاملات با اینکه رفته اند به اینکه الفاظ در معاملات وضع شده اند برای صحیح

شک در معنای بیع عرفا شک در معنای شرعی می شود

قوله:نعم لو شک الخ بله اگر شک کنیم در اینکه این شیء نزد عرف معتبر است یا نه در اینجا نمی توانیم تمسک باطلاق کنیم چونکه شک در مسمی داریم نه مأمور به که لابدیم در این موقع معتبر بدانیم این شیء را چون اگر شک کنیم مامور به بدون این شیء مؤثر است یا نه اصل اینست که بدون او مؤثر نیست پس لابدیم معتبر بدانیم او را مثل اینکه شک کنیم که حشرات آیا بیع به آنها صحیح است عرفا یا نه چونکه در بیع مالیت معتبر است و حشرات را شک داریم که اصلا مال است نزد عرف یا نه در اینجا اصاله عدم النقل و انتقال می رساند که بیع باطل است که اینجا نمی توانیم تمسک باطلاق بنمائیم چونکه شک در اصل بیع داریم نه در خصوصیات او مخفی نماند بر آنکه موضوع مأمور به و مسمای آن یا بسیط است مثل طهارت بنا بر آنکه نفس طهارت مأمور به باشد در صلاه و یا آنکه موضوع حکم مرکب از اشیاء وجودی یا عدمی است که تفصیل آن خواهد آمد.

موضوع مرکب از اجزاء و شرائط وجودی و عدمی می باشد

قوله:الثالث-الخ سوم دخیل بودن شیئی وجودی یا عدمی در مأمور به بر دو قسم است اول این که داخل در مأمور به است و مأمور به از او و غیر او تشکیل شده است و امر که صادر می شود روی مأمور به مرکب می رود که این