شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 118

و ان احاله بعض لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال او لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه و منع کونه مخلا بالحکمه.

حاصل آنکه اگر ما صحیحی شدیم قهرا صحیح نزد شارع معتبر است نه صحیح بنظر ما پس باید در مثل صلاه نهی هم نداشته باشد کما لا یخفی.

امر یازدهم در اشتراک است و تعیین موضوع آن

اشاره

قوله:الحاد یعشر الخ در اول کتاب گفتیم که مقدمه بر چند امور هست یازدهمین از امور در بابت اشتراک می باشد و مخفی نماند که اشتراک بر دو قسم است اول اشتراک معنوی مثل اسماء اجناس که افراد زیاد دارند مثل حجر و شجر و غیره که یک وضع دارند مثل این ها مشترک معنوی است دوم اشتراک لفظی و او لفظی را می گویند که دو یا زیادتر از یک معنی داشته باشد مثل اعلام شخصیه مثل حسن و حسین و غیره که هزاران وضع دارند یا لفظ عین که قریب هفتاد معنی دارد که مراد ما در اینجا اشتراک لفظی است و استعمال لفظ در اکثر از معنی عام استغراقی را شامل نمی شود مثل اکرم کل عالم و همچنین عام مجموعی که همه یک اراده روی آنها؟؟؟ و اجزاء آنها رفته است و اجزاء آن جزء موضوع می شود مثل امری که روی تمام اجزاء صلاه رفته است و همچنین مطلق شمولی یا مقدمات حکمه آنهم محل نزاع ما نیست و همچنین عموم مجاز که یک معنائی که شامل حقیقت بشود و هم مجاز آنهم محل نزاع ما نیست بلکه محل نزاع همان قسمی است که ذکر می شود که در این بابت چند قول هست که مصنف بیان کرده یک مراد صاحب کفایه باشد اینست که گفته حق اینست که واقع است اشتراک در بعضی از جاها به چند دلیل اوّل نقل که همان لغات باشد که جواب از نقل اینست که لغات فقط استعمالات را بیان می کنند و حقیقت و مجاز را ثابت نمی کنند