شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 120

و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات لاجل عدم تناهی المعانی و تناهی الفاظ المرکبات.

فلا بد من الاشتراک فیها فهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی لاستدعائه الاوضاع الغیر المتناهیه.

و لو سلم لم یکد یجدی الا فی مقدار متناه مضافا الی تناهی او آنست که گفته اگر در لفظ مشترک قرینه نیاورند موجب اجمال کلام می شود و اگر با قرینه باشد کلام طولانی می شود بدون فائده و هر دو این ها در بابت خدای تعالی غیر لائق است ولی جواب این ها هم داده شده بر اینکه اولا کلام طول نمی کشد اگر واضع اتکال بر قرینه حالیه نموده باشد چون قرینه حالیه موجود است و در کلام هم نیست که موجب طول کلام بشود یا اتکال کرده باشد بر قرینه مقالیه مثل استعاده هم معنی اصلی خودش مراد است و هم به کنایه از او معنای دیگری هم پیدا می شود مثلا زید کثیر الرماد معنی اصلی او آنست که زید خاکسترهای او زیاد است ولی به کنایه فهمیده می شود که زید جود و سخاوت دارد و جواب دیگر داده شده بر اینکه می گویند اگر قرینه لفظ مشترک را نیاورند موجب اجمال کلام می شود جواب داده شده که در بعضی از جاها اجمال کلام غرض است و الا نباید در قرآن کلمات متشابه آمده باشد در حالی که خدای تعالی خبر می دهد که در قرآن کلمات متشابهه وجود دارد مثل آیه مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ

در بیان امکان اشتراک لفظی است

و قول چهارم در بابت مشترک لفظی آنست که گفته اند واجب است وقوع لفظ مشترک در لغات چونکه معانی غیر متناهی است یعنی معانی بی شمار می باشد و الفاظ مرکبه شماره دارد و متناهی است پس لابد هر لفظی باید چند معنی داشته باشد و اشتراک باشد و الا الفاظ مطابق با معانی نمی شود و این حرف فاسد است