شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 122

المعانی الکلیه و جزئیاتها و ان کانت غیر متناهیه الا ان وضع الالفاظ بازاء کلیاتها یغنی عن وضع اللفظ بازائها کما لا یخفی مع ان المجاز باب واسع فافهم.

الثانی عشر انه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی علی سبیل الانفراد و الاستقلال بان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فیه علی اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال.

فی الاکثر عقلا و بیانه ان حقیقه الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامه لاراده المعنی بل جعله وجها و عنوانا له

است بین عقلاء ممکن است بگوئیم که آنها متناهی هستند و اما ترکیباتی که از الفاظ مرکب می شود و لو استعمال نمی شود مثلا حسن که سه حرفی هست هر سه حرف را بضمه یا بکسره یا به اختلاف بخوانیم و همچنین اگر یک حرف دیگر به او منضم بشود باز بهمان قسم که در ثلاثی گفته شده است و کذا می رسد الی ما لا نهایه له از اینجا است که اصول کلمات لغت عقلاء دنیا بیست و هشت حرف یا قدری زیادتر یا کمتر است ولی تمام لغات به اختلاف آنها از عربی و عجمی و ترکی و غیره روی همین اصول مرکب می شود و این نظیر اعداد می باشد که از یک گرفته تا ده الا آنکه ترکیب از این ها به یک عددهای غیر متناهی می شود.

امر دوازدهم استعمال لفظ در اکثر از معنی

اشاره

قوله:الثانی عشر الخ دوازدهم در استعمال لفظ واحد و اراده اکثر از معنی واحد می باشد در اینجا اختلاف نموده اند علماء در جایز بودن استعمال لفظ و اراده زیادتر از معنی واحد بر سبیل انفراد و استقلال به اینکه آیا می شود در لفظی که اراده انفرادی و استقلالی برای یک معنی می کنیم بر همان لفظ دو اراده انفرادی و استقلالی بنمائیم در دو معنی اقوالی در این بابت گفته شده است اظهر اقوال اینست که جایز نیست استعمال لفظ واحد در زیادتر از یک معنی عقلا و ثبوتا و بیان