شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 125

التثنیه و الجمع و علی نحو المجاز فی المفرد مستدلاّ علی کونه بنحو الحقیقه فیهما لکونهما بمنزله تکرار اللفظ و بنحو المجاز فیه لکونه موضوعا للمعنی بقید الوحده فاذا استعمل فی الاکثر لزم الغاء قید الوحده.

فیکون مستعملا فی جزء المعنی بعلاقه الکل و الجزء فیکون مجازا و ذلک لوضوح ان الالفاظ لا تکون موضوعه الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده و الا لما جاز الاستعمال فی الاکثر لان الاکثر لیس جزء المقید بالوحده بل یباینه مباینه الشّیء بشرط شیء و الشّیء بشرط لا کما لا یخفی

رد صاحب معالم در جواز استعمال لفظ در اکثر از معنی

قوله:ثم الخ- اگر ما دلیل خودمان را کنار بگذاریم دلیلی که آورده شده در اینجا صحیح نیست چونکه صاحب معالم تفصیل داده است به اینکه در تثنیه و جمع استعمال در زیادتر از واحد حقیقت است و در مفرد مجاز و دلیل آورده است به اینکه در تثنیه و جمع حقیقت است چونکه تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است و در مفرد مجاز است برای اینست که لفظ وضع شده برای معنی با قید وحده یعنی موضوع له لفظ که معنی باشد مرکب است از معنی و وحدت پس زمانی که استعمال در اکثر بنمائیم لازم می آید که قید وحده را الغاء کنیم و بیندازیم پس در این حال لفظ استعمال شده در جزء معنی کل و چون در غیر ما وضع له استعمال شده پس مجاز است.

قوله:و ذلک لوضوح یعنی این حرفها و دلیلها صحیح نیست چونکه الفاظ وضع نشده اند الا برای نفس معانی یعنی شما که گفتید الفاظ برای معانی با وحده وضع شده اند وحده اصلا دخیل در وضع نیست و خصوصیاتی که عارض بر معانی است از قله و کثره و آلیت و استقلالیت تمام این ها از شئون استعمال است و از عوارض معنی است نه خود معنی کما آنکه در باب معانی حروف گذشت و الا اگر دخیل در وضع می بود جایز نبود استعمال در اکثر.