شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 137

و اما المرضعه الآخره ففی تحریمها خلاف فاختار والدی المصنف و ابن ادریس تحریمها لان هذه یصدق علیها ام زوجته لانه لا یشترط فی المشتق بقاء المشتق منه هکذا هاهنا و ما عن المسالک فی هذه المسأله من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسئله المشتق فعلیه کلما کان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظه اتصافها بالصفات الخارجه عن الذاتیات کانت می شود داخل می شوند در محل نزاع کما اینکه شهادت به این مطلب می دهد کتاب ایضاح در باب رضاع در مسئله کسی که دو زن کبیره دارد که هر دو آنها زن صغیره و کوچک این مرد را شیر بدهند با دخول بکبیرتین آن وقت آن زن که اول شیر داده با بچه حرام می شوند برای آن مرد چون زن صغیره یا ربیبه آن مرد می شود اگر شیر آن زن از مرد دیگری باشد یا بچه اش می شود اگر شیر از همان مرد باشد.

اشکال بر مصنف در حرمت زوجه کبیره اولی ایضا

در اینجا اشکال شده است بر همان زوجه اولی بنا بر اینکه مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ بالفعل نه اعم.

اشکال شده است بر اینکه زوجه بودن صغیره به واسطه تحقق رضاع مرتفع می شود پس چگونه این زن ام الزوجه می شود چون الآن زوجیت ندارد.

و حاصل آنکه زمانی که محقق می شود رضاع و تمام می شود همان زمان ارتفاع زوجیت است و همان زمان هم عنوان ام الزوجه برای همان کبیره باید ثابت بشود بنا بر اینکه ارتفاع زوجیت شده دیگر ام الزوجه ثابت نمی شود و هر سه عنوان در یک زمان حاصل می شود تحقق رضاع و تحقق ام الزوجه و ارتفاع زوجیت.