شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 156

سادسها انه لا اصل فی نفس هذه المسأله یقول علیه

عند الشک و اصاله عدم ملاحظه الخصوصیه مع معارضتها باصاله عدم ملاحظه العموم لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقه و المجاز اذا دار الامر بینهما لاجل الغلبه.

اصل در مسئله مشتق نیست

قوله:سادسها الخ بعد از آنکه دلیلی برای اثبات احد الطرفین نداشته باشیم اصلی هم نداریم در نفس این مسئله که اعتماد برآن کنیم در موقع شک یعنی حال ما شک در موضوع له مشتق داریم دلیل و اصلی نداریم که یک طرف را ترجیح بدهد و دیگر اینکه گفته اند اصل عدم ملاحظه خصوصیت است یعنی واضع که وضع کرده مشتق را آیا خصوص تلبس را وضع کرده یا نه اصل اینست که عدم ملاحظه خصوصیت است و این اصل صحیح نیست چونکه معارض با عدم خصوصیت عموم است و حاصل آنکه اراده عام یا خاص هرکدام خصوصیتی است که اصل عدم اعتبار این ها است با آنکه اگر اصل عدم خصوصیت متلبس به مبدأ را جاری کنیم لازمه آن اثبات عموم است و بعد از اثبات عموم ظهور در عموم پیدا می کند و بعد از ان حکم شرعی می آید و تمام این ها اصول مثبته است که حجیت ندارد و بالعکس اگر اصل عدم عموم را جاری کنیم مثبت است و اما اصل عقلائی گذشت که شک در مراد حجه است نه شک در موضوع له.

قوله:اما ترجیح الاشتراک المعنوی الخ و اگر گفتید که پس اشتراک معنوی باشد مثل فعل مضارع که گفتیم مشترک معنوی است بین حال و استقبال در اینجا هم بگوئیم مشترک معنوی است که لازمه آن اینست که اگر مراد عام شد در همه جا حقیقت است ولی در خاص اگر اراده شد فقط حقیقت در خاص است و در عام مجاز است چون حقیقت زیادتر از مجاز