شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 157

فممنوع لمنع الغلبه اولا و منع نهوض حجه علی الترجیح بها ثانیا و اما الاصل العملی فیختلف فی الموارد فاصاله البراءه فی مثل اکرم کل عالم یقتضی عدم وجوب اکرام ما انقضی عند المبدا قبل الایجاب کما ان قضیه الاستصحاب وجوبه لو کان الایجاب قبل الانقضاء.

است پس حقیقت را اراده کنیم و ترجیح بدهیم اشتراک معنوی را

این حرف ممنوع است چونکه اولا حقیقت غلبه ندارد بر مجاز بلکه مجاز زیادتر از حقیقت استعمال می شود و زیادی از کلمات در معانی اصلی خودشان استعمال نمی شوند و دیگر اینکه ما دلیل بخصوصی نداریم بر اینکه حقیقت را مقدم کنیم کما آنکه گذشت در تعارض احوال لفظ

قوله:و اما الاصل العملی الخ و اما اصول عملیه را جاری کنیم که او در مواردش اختلاف دارد مثلا در شخصی که علم داشت و علم او رفت بعد از منقضی شدن علم او امر آمد که اکرم کل عالم ما شک می کنیم که اکرام بکنیم باین شخصی بانه اینجا برائت جاری می کنیم چونکه شک در تکلیف دادیم اگرچه بهتر استصحاب عدم وجوب اکرام است ولی اگر علم داشت و امر اکرام هم آمد بعد علم او منقضی شد اینجا استصحاب علمش را می کنیم و اکرام می کنیم به او چون ما تکلیفی پیدا کردیم قبلا و الآن شک می کنیم که تکلیف ما مانده یا نه استصحاب آن تکلیف را می کنم و ما اکرام می کنم او را اشکال شده در این استصحاب چونکه شبهه مفهومیه است و استصحاب در شبهات مفهومیه نه حکما و نه موضوعا جاری است.

عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه

اما اولا بر اینکه استصحاب خصوصیت مثل اینجا خصوص تلبس معارض است بعدم خصوصیت عام چونکه شک در سعه مفهوم مشتق دادیم و اصل عدم