شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 19

التی ینتهی الیها فی مقام العمل بناء علی ان مسئله حجیه الظن علی الحکومه و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه من الاصول کما هو کذلک ضروره انه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات الامر الثانی الوضع هو نحو

قواعد کلیه است که بعضی اوقات انسان علم به آن قواعد دارد و بعض اوقات علم ندارد و جاهل است بآن مثلا علم نحو عبارت است از کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور و سایر قواعد آنکه علم نحو عبارت از همین قواعد است و تعریف مشهور علم را جزء قواعد قرار دادند و حال آنکه خارج است جهه دیگر اشکال بر تعریف مشهور قواعد عقلیه در اصول که نافی حکم شرعی یا مثبت آن می شود شامل نمی شود چونکه استنباط در آنها نیست و وجوه دیگر هم اشکال بر تعریف مشهور می شود که مصنف ذکر می نماید آنها را.

وجوه اولویت تعریف مصنف بر قول مشهور

جهت دیگر صناعه و حرفه این ها نظری هستند مثل سایر علوم دیگر و باید تحصیل شوند.

جهت دیگر آنکه باید در این قواعد ممارست و ملکه ای حاصل شود تا شخصی دارای آن قواعد و آن علم باشد کما آنکه در تمام صنایع عالم مجرد علم به آنها کافی نیست بلکه ممارست و ملکه در آنها معتبر است مثلا اگر شخصی قواعد علم زراعت را حفظ کرد و علم به آنها پیدا کرد مجرد این ها عالم به زراعت او را نمی نامند و نمی گویند که شخص زارع است بلکه باید چندین مدت باید عمل کند تا ملکه او بشود:

جهت دیگر آنکه مصنف عدول کرد از تعریف مشهور آنکه تعریف مشهور می رساند که در مقام احکام شرعیه باید استنباط حکم شرعی شود و حال آنکه از بعض