شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 205

هذا التلبس من الامور الخفیه لا یضر بصدقها علیه تعالی علی نحو الحقیقه اذا کان لها مفهوم صادق علیه تعالی حقیقه و لو به تامل و تعمل من العقل و العرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیقها علی مصادیقها.

و بالجمله یکون مثل العالم و العادل و غیرهما من الصفات الجاریه علیه تعالی و علی غیره جاریه علیها بمفهوم واحد و معنی فارد و ان اختلفا فیما یعتبر فی الجری من الاتحاد و کیفیه التلبس بالمبدا حیث إنّه بنحو العینیه فیه تعالی و بنحو الحلول او الصدور فی غیره فلا وجه لما التزم به فی الفصول من نقل الصفات الجاریه علیه تعالی عما هی علیها من المعنی کما لا یخفی.

کیف و لو کانت بغیر معانیها العامه جاریه علیه تعالی کانت صرف به آنها می نماییم کما اینکه گذشت در تبادر و صحت سلب و غیره و اما تطبیق معنی و مفهوم لفظ را بر مصادیق معنی و بر مفهوم آن عقلی است و ربط بعرف ندارد

صدق مشتق بر ذات الهی عرفی است و الا بی معنی است

قوله:و بالجمله و حاصل می باشد مثل عالم و عادل و غیره از صفاتی که جاری است بر خدای تعالی و بر غیر خدای تعالی بمفهوم واحد و معنی فارد یعنی یک معنی لغوی است که بر هر دو استعمال می شود بر ذات اقدس الهی و غیره اگرچه اختلاف پیدا می کنند در جاری شدن بر ذوات اگر نسبت به خدای تعالی گرفتیم متحد است ذات با مبدأ و عینیت دارد و اگر نسبت بغیر به خدای تعالی گرفتیم یا حلولی می شود یا صدوری یا غیره پس وجهی ندارد که صحیح باشد حرف صاحب فصول اینکه گفته صفات خدای تعالی یا بنقل است یا مجازند بلکه مفاهیم آنها یکی است ولی نسبت به خدای تعالی عینیت دارد و نسبت بغیر او تعدد دارد قوله:کیف و لو کانت بغیر معانیها الخ گفتیم که ما این معانی را از عرف می گیریم و مصداق آنها بدست عقل