شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 209

یکفی التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطه کما فی المیزاب الجاری فاسناد الجریان الی المیزاب و ان کان اسنادا الی غیر ما هو له و بالمجاز الا انه فی الاسناد لا فی الکلمه فالمشتق فی مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی و ان کان مبدؤه مسندا الی المیزاب بالاسناد المجازی و لا منافاه بینهما اصلا کما لا یخفی.

و لکن ظاهر الفصول بل صریحه اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقه و کانه من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه و لهذا صار محل الکلام بین الاعلام و الحمد للّه و هو خیر ختام.

مقصد اول در اوامر است و در آن چند فصل است

فصل اول در چیزهائی است که متعلق به ماده امر است

جهت اول:معانی لفظ امر

اشاره

المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول الاول فیما یتعلق بماده الامر من الجهات و هی عدیده الاولی انه قد ذکر و این صحیح است و منافاه ندارد که حقیقت لغوی باشد و مجاز عقلی کما لا یخفی.

قوله:و لکن ظاهر الفصول الخ و لکن ظاهر کلام صاحب فصول بلکه صریح مطلب او اینست که گفته در صدق مشتق باید اسناد حقیقی باشد بلا واسطه یعنی گفته در مجاز عقلی مشتق صادق نیست حقیقتا مثل اینکه فرقی بین مجاز عقلی و مجاز لغوی نگذارده است از این جهت در مثال مذکور گردیده محل کلام در بین اعلام و الحمد للّه و هو خیر ختام.

قوله:المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول الخ مقصد اول در اوامر است و در او چند فصل هست الاول در چیزهائی است که متعلق به ماده امر است از جهاتی و آنها چند جهت است جهت اول اینکه بتحقیق ذکر شده است برای لفظ مادۀ امر چند معنی.

1-معنی طلب مثل امره کذا یعنی طلبه کذا

2-شأن مثل شغله امر کذا یعنی شغله شأن کذا