شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 217

کان ففی صحه سلب الامر عن طلب السافل و لو کان مستعلیا کفایه

الجهه الثالثه لا یبعد کون لفظ الامر حقیقه فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه و یؤیده قوله تعالی فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ و قوله عقلی یا لغوی باعتبار اینکه اظهار بزرگی کرده است و امر نموده است و همانا طلب را جائی امر می گویند که شخص آمر استعلاء داشته باشد و کیف کان و علی کل استعمال اعم از حقیقه است پس در صحه سلب امر از طلب سافل که خود را بزرک حساب کند می کند کافی است که امر نیست حقیقه چون صحه سلب علامه مجاز است.

جهه ثالثه:ادله حقیقت بودن ماده امر در وجوب

قوله:الجهه الثالثه الخ جهت سوم در اینست که لفظ امر آیا دال بر وجوب هست یا نه مصنف می فرماید لفظ امر حقیقت در وجوب است بدلیل اینکه امری اگر آمد و مطلق بود انسباق در وجوب دارد و تایید این مطلب را می کند قوله تعالی فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ که معلوم می شود امر دال بر وجوب است چون حذر کردن از مخالفت برای وجوب است نه مستحب پس امر دال بر وجوب است.

و دیگر قول پیغمبر(ص)که می فرماید«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»که مشقت مختص بوجوب است نه مستحب و دیگر قوله(ص)برای بریره که سؤال می کند«أ تأمرنی یا رسول اللّه قال لا بل انما انا شافع»و الی غیر ذلک از احادیث که دلالت می کند بر اینکه امر دال بر وجوب است و دیگر اینکه صحیح است احتجاج و مؤاخذه کنند عقلاء عبد را بر مخالفت امر مولایش و او را سر- زنش کنند بر مجرد مخالفت چنانکه در قوله تعالی هست «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ» که مؤاخذه برای وجوب است نه مستحب پس امر مطلق دال بر وجوب است نه استحباب