شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 221

الجهه الرابعه الظاهر ان الطلب الذی یکون هو معنی الامر لیس هو الطلب الحقیقی الذی یکون طلبا بالحمل الشائع الصناعی بل الطلب است با اذن در ترک و بلکه معنی وجوب همان اطاعت مولا است و مصادیق آن اطاعت است و این معانی بقرائن خارجیه و از لوازمات معنی است کما لا یخفی.

بعضی از اعلام قائلند به آنکه ماده امر دال بر وجوب است ولی باطلاق به این معنی که طلب وجوبی آن طلب تام است که نقصان و ضعفی در آن نیست بخلاف طلب استحبابی که محدود است بحد ناقص و ضعف و مرتبه ای از طلب است و از این جهت طلب وجوبی محتاج به شیئی نیست بخلاف طلب استحبابی که محتاج بحد است و طلب مطلق را باید حمل باعلا مراتب طلب نمود که وجوب است بخلاف استحباب که احتیاج بقید دارد جواب آنکه اگر طلب از طرف عالی باشد قهرا برگشت به آنچه که ما گفتیم می شود و اگر مجرد طلب باشد و لو از غیر عالی باشد ففیه ما لا یخفی

جهه رابعه:در طلب و اراده است

اشاره

قوله:الجهه الرابعه الخ لا یخفی بر اینکه لفظ طلب و اراده مفهوما و انشاء و مصداقا آیا متحد هستند یا مختلف نظر مصنف آنست که متحد هستند هر دو و لو بعضی نسبت ببعض معانی انصراف دارند کما آنکه از مطالب آینده ظاهر می شود- گفتیم که لفظ امر معانی زیادی دارد یکی از آنها طلب است حال این معنی امر طلب حقیقی است یا غیره مصنف می فرماید معنی امر نیست طلب حقیقی بلکه طلب انشائی است و نسبت بحمل شایع صناعی طلب

و گفتیم حمل بر دو قسم است حمل اولی ذاتی که موضوع و محمول مفهوما و مصداقا یکی هستند مثل الانسان حیوان ناطق که هر دو یکی هستند و حمل