- اشاره 1
- مقدمه 1
- امر اول:در موضوع و حد و غرض هر علمی است 2
- اشاره 2
- واسطه در عروض،واسطه در ثبوت،واسطه در اثبات 3
- اقسام نه گانه عوارضی که حمل می شوند بر موضوع 4
- موضوع هر علمی متحد است با موضوعات مسائل آن 4
- اشکال بر مصنف که اکثر عوارض علوم ذاتی نیستند 6
- تمایز علوم بغرض آن علم است نه بموضوع یا محمول 7
- هر علمی با علم دیگر یکی از نسب اربعه را دارد 8
- باطل بودن تمایز علوم بموضوع یا محمول 9
- قانون الواحد لا یصدر الا من الواحد 10
- تعدد غرض هر علمی بتعدد انواع موضوعات علم است 11
- ممکن است تمایز علوم بغیر غرض باشد 13
- بحث در موضوع اصول خصوص ادله اربعه نیست 14
- مجهول بودن موضوع علم اصول بدون انواع آن 15
- رد قول مرحوم شیخ انصاری در موضوع علم اصول 16
- موضوع بحث علم اصول بناء عقلاء و عام است 17
- وجوه اولویت تعریف مصنف بر قول مشهور 19
- بودن اصول عملیه از موضوع علم اصول 20
- اشکال بر تعریف قول مصنف 21
- معانی سه گانه ای که شده برای وضع الفاظ 22
- امر دوم:در وضع است 22
- دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست 22
- تقسیم وضع بر چهار قسم 24
- جواب اشکال بعض اعلام بر وضع عام و موضوع له خاص 26
- امکان وضع خاص و موضوع له عام 27
- ادله عام بودن موضوع له در حروف مثل وضع 28
- رد قول صاحب فصول در معانی حرفیه 29
- تصور و صوره ذهنیه جزء معانی حرفیه نیست 30
- در اقسام سه گانه کلی 31
- شرط کردن واضع در استعمال اسم و حرف 32
- اشکال مترادف بودن اسم و حرف و جواب آن 32
- اتحاد معنای خبر و انشاء 33
- وجود ذهنی یا خارجی احتیاج بتشخص دارد 35
- ملخص معانی اسمیه و حرفیه 36
- اشکال بر قول مصنف بر اتحاد معنای اسم و حرف 37
- اشاره 38
- امر سوم تحقیق در معانی حرفیه و مختار آن 38
- در معنای مجاز لغوی و مجاز عقلی و فرق بینهما 39
- در عدد علاقه ها بیست پنج گانه مجاز لغوی 40
- اشاره 41
- امر چهارم استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و شخص 41
- اشکال وارده در استعمال لفظ در شخصی 42
- بیان اشکالات استعمال لفظ در لفظ 43
- جواب اشکال دو جزء بودن قضیه 44
- در آنکه استعمال لفظ در لفظ حاکی نمی خواهد 45
- در شامل شدن حکم قضیه نفس خودش را 46
- اطلاق لفظ اراده نوع و شخصی آن را 46
- اشکالات پنجگانه بر استعمال لفظ در لفظ 47
- امر پنجم دلالات سه گانه لفظ بر معانی خود 48
- اشاره 48
- دلالت الفاظ بر معانی تصوریه است نه تصدیقیه 50
- حکایت از شیخ الرئیس و محقق طوسی در باب دلالت الفاظ 51
- دلالت تصدیقه الفاظ تابع اراده متکلم است 52
- تحقیق در موضوع له الفاظ و آنکه دلالت تصدیقیه است 53
- اشاره 54
- امر ششم در وضع مرکبات و هیئات و مفردات الفاظ است 54
- در وضع شخصی و نوعی الفاظ و اشکال در آن 55
- اشاره 56
- امر هفتم در معنای تبادر و اشکال در آن 56
- معنای تبادر و آنکه اصاله عدم القرینه در شک در مراد است 57
- در عدم صحه سلب و فرق بین حمل ذاتی و حمل شایع صناعی 59
- اشکال در صحه سلب و عدم آن 60
- در اطراد و عدم آن و اشکال در آن 61
- امر هشتم احوالات پنجگانه برای لفظ 63
- اشاره 64
- امر نهم در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آن 64
- در اشکالات بر وضع معاطاتی 65
- در معنای تعیینی و تعینی و معاطاتی 66
- در ثبوت حقیقت شرعیه و اشکال در آن 67
- در استعمال الفاظ عبادات در معانی لغویه 68
- اشکال بر استعمال الفاظ عبادات در معانی لغویه 69
- در اشکال اتحاد معانی لغویه و شرعیه 69
- بیان ثبوت حقیقت شرعیه در زمان شارع مقدس 71
- تعارض استصحابین با مثبتیت آن 72
- اختلاف در الفاظ عبادات که وضع برای صحیح است یا اعم 73
- امر دهم صحیح و اعم 73
- تصویر نزاع بنا بر قول عدم حقیقت شرعیه 74
- تصویر نزاع قول باقلانی 75
- اتحاد معنای صحیح نزد تمام علماء 76
- صحیح و فساد از امور اضافیه می باشند 77
- لازم است قدر جامع برای دو قولین 78
- اشکال بر جامع صحیحی چه مرکب باشد و چه بسیط 79
- عدم جریان برائت بنا بر جامع بسیط 80
- در اشکالات بر جامع بسیط 80
- در قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد بر جامع صحیحی 82
- اشاره 83
- اشکالات وارده بر جامع اول اعمیها 83
- جامع اول اعمیها و رد آن 83
- جامع دوم اعمیها و رد آن 84
- جامع سوم اعمیها که موضوع له آن وضع اعلام شخصیه است 86
- اشاره 87
- جامع چهارم اعمیها که موضوع له آن وضع معاجین است 87
- جامع پنجم اعمیها که موضوع له نظیر اوزان و مقادیر است 89
- تحقیق در جامع اعمی و حق در آن 90
- در آنکه وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عام است 91
- جواز تمسک باطلاق لفظی حتی بنا بر صحیحی 92
- جواز تمسک باطلاق مقامی حتی بنا بر صحیحی 93
- جواز تمسک باطلاق در جایی است که مولا در مقام بیان باشد 94
- در آنکه اوامر روی صحیح موضوعات است و لو اعمی باشیم 95
- جواب دو اشکال بر اعمیها و انحلال علم اجمالی 96
- ثمره بین صحیحی و اعمی و اشکال در آن 97
- ادله صحیحیها و رد آنها 97
- دلیل اول صحیحیها تبادر 97
- دلیل سوم صحیحیها اخبار و آثار صحیح از آنها است 98
- اشاره 98
- دلیل دوم صحیحیها صحت سلب لفظ از نوع فاسد آن 98
- دلیل چهارم صحیحیها و رد آن 100
- جواب ادله صحیحیها و مورد اصاله الحقیقه 100
- ادله اعمیها از تبادر و صحه سلب و صحه تقسیم و غیره 101
- دلیل بر اعمیها روایه بنی الاسلام علی الخمس 102
- تمسک اعمیها باخبار و رد آن 104
- امر بنذر موجب محال بودن متعلق آن نمی شود 106
- در آنکه نذر و امثال آن ثمره بحث اصول نمی شود 107
- در صحیح و اعم اسامی معاملات است 108
- اختلاف شرع و عرف در مصادیق معاملات 109
- در تمسک باطلاق سبب بر مسبب و بالعکس 110
- وضع الفاظ معاملات در صحیح موجب اجمال نمی شود 112
- موضوع مرکب از اجزاء و شرائط وجودی و عدمی می باشد 113
- شک در معنای بیع عرفا شک در معنای شرعی می شود 113
- دخیل بودن اجزاء و شرایط در صدق موضوع 115
- استحباب بعض اشیاء در واجب یا در مستحب 116
- در خصوصیاتی که دخیل در موضوع صحیحی است 116
- امر یازدهم در اشتراک است و تعیین موضوع آن 118
- اشاره 118
- در بیان امکان اشتراک لفظی است 120
- در عدم تناهی الفاظ و معانی 121
- امر دوازدهم استعمال لفظ در اکثر از معنی 122
- اشاره 122
- وجه امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنی 124
- رد صاحب معالم در جواز استعمال لفظ در اکثر از معنی 125
- در حقیقت و مجاز تثنیه و جمع است 126
- اشکال هفت یا هفتاد معانی بر قرآن و رد آن 128
- اخبار در عظمت قرآن و انطباق آن بر تمام ازمان 130
- ادله وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنی 131
- امر سیزدهم بحث در مشتق است 133
- اشاره 133
- انواع اتحاد مشتق با ذات 134
- عموم نزاع در مشتق و لو جامد یا عرضی باشد 136
- اشکال بر مصنف در حرمت زوجه کبیره اولی ایضا 137
- فائده بحث مشتق در زوجه کبیره و صغیره 138
- در اشکال در اسم زمان که ذات منقضی است 139
- خروج افعال و مصادر از بحث مشتق 141
- دلالت نداشتن فعل بر زمان برخلاف نحویین 142
- در کلی بودن حرف و اسم در موضوع له 146
- قصد آلی و استقلالی در حرف و اسم از عوارض معنی است 147
- در اختلاف مبادی مشتقات حرفه و ملکه و فعلیا 150
- مراد از حال،حال تلبس است نه حال نطق 152
- اصل در مسئله مشتق نیست 156
- عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه 157
- ادله حقیقت بودن مشتق فیمن تلبس بالمبدا 160
- اشکال بر صحه سلب و جواب آن 166
- ادله اعمیها از تبادر و جواب آن 169
- دلیل سوم اعمیها اخبار لا ینال عهدی الظالمین 170
- اوصاف عناوین موضوعات بر سه قسمت است 171
- لیاقت نداشتن ظالم بر منصب امامت 176
- بحث مفهوم مشتق آیا بسیط است یا مرکب 177
- معتبر نبودن مفهوم شیئی یا مصداق آن در مشتق 178
- در آنکه ناطق فصل حقیقی نیست در منطق 180
- بیان وصف عنوانی بر ذات موضوع بقول شیخ و فارابی 184
- رد صاحب فصول که تمام قضایا را بضروریه برگردانیده 185
- در آنکه گرفتن مفهوم شیئی در مشتق ضروری است 191
- فرق بین مشتق و مبدأ آنکه مصدر باشد 193
- رد صاحب فصول در فرق بین مشتق و مبدئه 196
- ملاک حمل اتحاد و اختلاف موضوع و محمول است 197
- حمل صفات الهی بر ذات اقدس 200
- تلبس مشتق به مبدأ لازم است در صدق حقیقت 202
- صدق مشتق بر ذات الهی عرفی است و الا بی معنی است 205
- مقصد اول در اوامر است و در آن چند فصل است 209
- فصل اول در چیزهائی است که متعلق به ماده امر است 209
- اشاره 209
- جهت اول:معانی لفظ امر 209
- اشتباه معانی ماده امر بمصداق آن 210
- جهه ثانیه:اعتبار علو در معنای حقیقی ماده امر 215
- جهه ثالثه:ادله حقیقت بودن ماده امر در وجوب 217
- جهه رابعه:در طلب و اراده است 221
- اشاره 221
- تقسیم موجود بذهنی و خارجی و اعتباری 222
- در اتحاد معنای طلب و اراده معنا و انشاء و خارجا 224
- بیان اختلاف دواعی در انشاءات 227
- در معنای کلام نفسی و مفاسد آن 228
- فرق بین صفات ذات الهی و صفات فعل 228
- تجزیه جمله خبریه بر نه قسم و تجزیه جمله انشائیه 229
- ادله کلام نفسی اشاعره و رد آنها 231
- روایه داله بر آنکه خدای تعالی متکلم است و تکلم حادث است 234
- در مختلف بودن معنای طلب و اراده و عدم اتحاد آنها 237
- تحقیق در معانی انشائیه و حق در آنها 242
- تحقیق در معنای جمله خبریه و حق در آن 244
- مسئله جبر در اعمال بندگان و مقدمه نافعه قبل از آن 249
- ادله اختیاری بودن نفس اراده بر هر فعلی 253
- مدرک اختیاری بودن نفس اراده بر افعال 255
- رد ادله اول و دوم جبریها 256
- رد معنای ظلم و لوازمات جبر در اعمال 258
- دلیل کسانی که می گویند اراده اختیاری نیست و رد آن 261
- رد کسانی که می گویند ترجیح بلا مرجح محال است 263
- اراده ازلیه الهی موجب جبر در اعمال نمی شود 264
- علم ازلی الهی موجب جبر در اعمال بندگان 266
- در بیان شبهه مفوضه و مفاسد آن 268
- در آنکه ممکنات در وجود و بقاء هر دو احتیاج به علت دارند 269
- در معانی پنجگانه برای امر بین امرین 271
- ششم قول علامه مرحوم مجلسی در معنای امر بین امرین 276
- رد اشعار جبری خیام باشعار مرحوم محقق طوسی 281
- قول مصنف قلم اینجا رسید و سر بشکست و جواب آن 284
- سعادت و شقاوت ذاتی انسان نیست و ادله آن 288
- در طلب و اراده است 296
نعم لا مضایقه فی دلاله مثل صیغه الطلب و الاستفهام و الترجی و التمنی بالدلاله الالتزامیه علی ثبوت هذه الصفات حقیقه اما لاجل وضعها بعض اوقات می شود که این امور اعتباریه را شرعا یا عرفا آثاری برای آنها مترتب می شود کما آنکه گذشت مثل صیغ عقود که دو طرف می خواهد مثل بیع و عقد نکاح و صیغه های ایقاعات که یک طرف می خواهد مثل عتق و طلاق و غیره و همچنین اوامر و نواهی که یک امر اعتباری از این ها ایجاد می شود مثل ملکیت و زوجیت و این امور اعتباریه آثاری بر آنها مترتب می شود شرعا یا عرفا اگر با شرائطش تحقق پیدا بکند
قوله:نعم الخ بله مضایقه نداریم ما در اینکه صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی که از صفات نفسانیه می باشند این ها به دلالت التزامیه دال بر این صفات نفسانیه حقیقیه هستند و اما دلالت مطابقی این ها همان ایجاد معنی است که گفتیم.
تحقیق در معانی انشائیه و حق در آنها
قوله:و اما لاجل وضعها الخ ظاهر لاجل وضعها منافات دارد معنای انشاء و اخبار با آن معنائی که در باب اسم و حرف گذشت ولی با قرائن کلام اینجا معلوم می شود همان معنای قبلی است و حاصل آنکه این دلالت کردن بر این صفات نفسانیه یا بجهت وضع آنهاست برای این معانی اگر داعی ما ثبوت این صفات باشد و یا اینکه وضع آنها عام است و انصراف دارد بر این معانی در حال اطلاق مثل لفظ آب که در حال اطلاق انصراف در آب شیرین دارد در حالی که در آبهای شور و غیره هم حقیقت است و مجاز نیست.
پس بنابراین صیغه های طلب و استفهام یا غیره مطلق بودن این ها و بدون قرینه بودن دال بر صفات نفسانیه هستند یا بوضع و یا به اطلاق که انصراف