شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 26

و هو کما تری ان کانت هی الموجبه لکونه جزئیا حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیا الا اذا لوحظ حاله لمعنی آخر و من خصوصیاته القائمه به و یکون حاله کحال العرض فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع کذلک هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر و لذا قیل فی تعریفه بانه ما دل علی معنی فی غیره فالمعنی و ان کان لا محاله یصیر جزئیا بهذا اللحاظ بحیث یباینه اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا و لو کان اللاحظ واحدا.

یعنی مرآه برای عام نیست و برای سایر افراد دیگر هم نیست پس نمی تواند خاص مرآه برای عام باشد و عام شناخته نمی شود در خاص و لو به وجه هم باشد یعنی حتی صورت عام را نمی توانیم در خاص ببینیم.

بعضی از اعلام اشکال نموده اند در وضع عام و موضوع له خاص به آنکه همچنان که خاص بما هو خاص دال بر عام نیست و لو اجمالا عام هم بما هو عام دال بر خاص نیست و لو اجمالا و محال است که هرکدام دال بر دیگری باشند.

جواب اشکال بعض اعلام بر وضع عام و موضوع له خاص

جواب آنکه مفاهیم کلیه متاصله مثل جواهر و اعراض مثلا انسان و حیوان یا بیاض و سواد و غیره اگرچه حاکی از غیر معنای خویش نیست ولی مثل عناوین انتزاعیه که از افراد و خصوصیات گرفته می شود مثل مفهوم فرد و شخص و مصداق بلا اشکال این ها حاکی از افراد می باشند و از همین قسم است قضیه حقیقیه که حکم بر افراد می شود به واسطه عنوان کما لا یخفی.

قوله:نعم ربما یوجب تصوره الخ یعنی:چه بسا می شود که عام را در خاص مشاهده کنیم از جهت آنکه خاص یک قسم و یک حصه ای از عام را داراست آن وقت اگر ما نگاه به حصه عام بودن او کنیم می شود ولی و ما نحن فیه یعنی وضع عام و موضوع له هم عام می شود و