شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 261

است از این حرفها

و حاصل اینکه جایز دانستن اینکه خدای مرتکب ظلم بشود از حرفهائی است که از بین می برد اساس شرایع و ادیان را و حرف بیهوده ای است و ملخص ما تقدم این شد که کسانی که ملتزم هستند به اینکه اراده که شوق مؤکد باشد این اراده علت تامه باشد برای صدور افعال خارجیه صحیح نیست با این لوازماتی که بیان کردیم که مترتب برآن می شود از خلاف اجماع تمام انبیاء و عقلاء دنیا و خلاف ضروره است کما لا یخفی

دلیل کسانی که می گویند اراده اختیاری نیست و رد آن

ادله قائلین بجبر چند چیز است که استدلال کرده اند بر مدعای خودشان که اعمال بشر و افعال آنها اختیاری نیست

اول از دلیلهای آنها آنست که هر فعلی در خارج مادامی که واجب نشود آن فعل یافت و ایجاد نمی شود و استناد کرده اند به قاعده مسلمه که در علم حکمت و در علم فلسفه گفته اند الشّیء ما لم یجب لم یوجد و این قانون را در تمام اعمال و افعال جاری می کنند و فعل خارجی که از انسان صادر می شود چون آن فعل یکی از ممکنات است و هر ممکنی احتیاج به علت دارد در مقام وجود خودش و علت تامه آن فعل اراده است و این اراده یا منتهی بذات می شود که از خود انسان پیدا می شود این اراده و یا به اراده دیگری است که آن اراده هم لازم می آید از او اراده دیگر که یا دور یا تسلسل لازم می آید و هر دو باطل است.

و از این جهت اراده غیر اختیاری است و ذاتی انسان می شود و الذاتی لا یعلل و یا آن فعل خارجی منتهی به اراده ازلیه الهی می باشد و آن اراده ازلیه غیر اختیاری ما است و هر دو اراده یعنی اراده انسان و اراده ازلیه هر دو غیر