شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 44

فانه لا یخلو عن دقه و علی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشیء بل یمکن ان یقال انه لیس ایضا من هذا الباب ما اذا اطلق اللفظ و ارید موضوع شد بی معنی و بی فایده است و حاصل آنکه در قضیه ذهنیه لازم می آید که آن قضیه ذهنیه مرکب از محمول که لفظ باشد و نسبت بدون موضوع باشد که در مثال زید لفظ گذشت و ایضا لازم می آید موضوع قضیه لفظیه هم موضوع خودش باشد و هم موضوع قضیه ذهنیه و این محال است چونکه قبلا گفتیم که قضیه ذهنیه و لفظیه و خارجیه سه جزء که مناسب خود آنها باشد باید داشته باشد و در این مثال مذکور لازم می آید موضوع قضیه ذهنیه عین موضوع قضیه خارج لفظیه باشد و محال است وجودات خارجیه در ذهن بیایند بلکه آنچه که در ذهن است صور اشیاء خارجیه است نه خود آنها.

جواب اشکال دو جزء بودن قضیه

قوله:قلت جواب آنکه ممکن است در تعدد دال و مدلول اعتبارا باشد و اگرچه ذاتا یکی است پس لفظ زید مذکور در قضیه از حیثی که صادر شده از لافظ و از متکلم این لفظ از حیث دال است و از حیثی که شخصی همان لفظ مراد است و نفس او اراده شده است آن مدلول است پس نفس خود لفظ زید اگرچه ذاتا یک لفظ است ولی دو اعتبار در او برده شده است کما آنکه شخصی از طرف موجب و قابل وکالت داشته باشد اجراء عقدی را بنماید که ذاتا یک شخصی است ولی دو وکالت به او داده شده است و مثل علم خود انسان بذات خودش که عالم و معلوم اعتبارا متعدد است و امثال این ها که دو چیز اعتبارا و دو نفر حساب می شود قوله مع ان حدیث ترکیب القضیه من جزءین الخ.

با اینکه ترکیب قضیه من جزءین که گفتیم اگر در مثل زید لفظ اراده شخصی کردیم لازم می آید ترکیب من جزءین این در حالی است که ما از این زید اراده حاکی بودن را بکنیم و اراده کنیم از او محکی بودن را حاصل آنکه اشکالات در وقتی لازم می آید که دال و مدلول ما بخواهیم چونکه هر معنائی را که بخواهیم بمخاطب