شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 51

و لذا لا بد من احراز کون المتکلم بصدد الافاده فی اثبات اراده ما هو ظاهر کلامه و دلالته علی الاراده و الا لما کانت لکلامه هذه الدلاله و ان کانت له الدلاله التصوریه ای کون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له و لو کان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور و الاختیار.

ان قلت علی هذا یلزم ان لا یکون هناک دلاله عند الخطاء و القطع بما لیس بمراد او الاعتقاد باراده شیء و لم یکن له من اللفظ مراد قلت نعم قوله:بداهه الخ. بدیهی است که محمول بر زید در زید قائم و مسند الیه در ضرب زید مثلا نفس قیام و ضرب است نه آنکه ضرب و قیام مراد باشد.

قوله:مع أنّه یلزم کون وضع عامه الخ. و ایضا لازم می آید که وضع تمام الفاظ از اجناس و اعلام و حروف و افعال تماما وضع عام و موضوع له خاص باشند چونکه خصوص اراده لافظین جزء موضوع له می شود و معنی قهرا جزئی حقیقی می شود و حال آنکه قبلا گذشت که وضع اسماء اجناس عام و موضوع له آنها هم عام است کما تقدم قوله:

حکایت از شیخ الرئیس و محقق طوسی در باب دلالت الفاظ

و اما ما حکی عن العلمین الخ. و اما آنچه که حکایت شده از علمین شیخ الرئیس(ره)و محقق طوسی(ره)که گفته اند دلالت تابع اراده است نیست اینکه الفاظ وضع شده اند برای معان بما هی مراده کما آنکه بعضی از افاضل این گمان را کرده اند بلکه مراد علمین از این کلام آنست که دلالت الفاظ بر معانیشان به دلالت تصدیقیه تابع اراده است یعنی در موقع تصدیق کلام اگر متکلم اراده داشته این لفظ دال برآن معنی هست و الا اگر متکلم اراده نداشته است این لفظ دال برآن معنی نیست مثل مثال متقدم در زید قائم یا ضرب زید که در دلالت تصدیقیه اگر متکلم اراده داشته این لفظ دال بر این معنی هست و الا نه.