شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 56

الانسباق الی نفس اللفظ و اما فیما احتمل استناده الی قرینه فلا یجدی اصاله عدم القرینه فی احراز کون الاستناد الیه لا الیه کما قیل لعدم الدلیل علی اعتبارها الاستناد فی احراز المراد لا الاستناد ثم ان عدم صحه سلب اللفظ از وضع شخصی مثل ض-ر-ب-که ماده ضرب است اگر مراد شخصی این باشد لا اشکال در اینکه این ماده در یضرب هست و ضارب و مضروب و اضرب و تمام صیغها که از ضرب صادر می شود پس در اینجا وضع شخصی با وضع نوعی فرقی ندارد زیرا که مثلا هیئت فاعل در ضمن قائم پیدا می شود و در ضمن عالم پیدا می شود و ضارب و غیر این ها در هر ماده ئی که وزن فاعل پیدا بکند پس معیار و فرق بین وضع شخصی و نوعی چیست چونکه هیئت در هر ماده ای پیدا می شود و ماده هم در هر هیئتی که از او باشد پیدا می شود جواب آنکه وضع شخصی آن معنائی است که جامع بین اشخاص لفظ باشد مثل لفظ زید که وضع شخصی است یا آنکه وضع شخصی آن ماده ئی است که با هیئت آن وضع شود مثل زید یا رجل که وضع این ها ماده و هیئت با هم می باشد و وضع نوعی آن معنی است که جامع بین انواع باشد مثل هیئت فاعل که مشترک است بین زیادی از مواد مثل ضارب و قاتل و شارب و امثال این ها.

امر هفتم در معنای تبادر و اشکال در آن

اشاره

قوله:السابع الخ مخفی نماند تبادر که عبارت است از انسباق یک معنی از معانی دیگر در ذهن انسان بنفسه یعنی در حال بدون قرینه مثل اینکه بگوید رایت اسدا که چون در اینجا بدون قرینه است همان حیوان مفترس در ذهن می آید و یا قرینه داشته باشد که مراد با قرینه در ذهن می آید که آن تبادر با قرینه است مثلا رایت اسدا یرمی که تبادر آن در رجل شجاع به واسطه یرمی است نه از خود لفظ کما لا یخفی حاصل اینکه تبادر علامه حقیقت است یعنی وقتی ما از لفظ رأیت