شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 61

المذکوره فی المجازات حیث لا یطرد صحه استعمال اللفظ معها و الا فبملاحظه خصوص ما یصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد کالحقیقه و زیاده قید من غیر تاویل او علی وجه الحقیقه و ان کان موجبا لاختصاص الا طراد کذلک بالحقیقه الا انه حینئذ لا یکون علامه لها الا علی وجه دائر و لا یتاتی التفصی عن الدور بما ذکر فی التبادر هنا ضروره انه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقه لا یبقی مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد او بغیره الثامن انه للفظ احوال خمسه و هی التجوز و الاشتراک تعیین می نماییم که کدام حقیقت است ولی علم بوضع توقف دارد بر علم تفصیلی و دور لازم نمی آید و اگر اشکال اضافه بسوی مستعلم باشد اصلا دور لازم نمی آید چون عالم نیست و می خواهد از دیگری علم پیدا کند و سؤال می کند که تبادر در کدام می باشد یا بغیر سؤال که گذشت پس تامل کن جیدا و ایضا اشکال شده است بر صحه سلب و عدم صحه سلب که دلالت بر حقیقت و مجاز ندارند زیرا که نهایت دلالت آنها حمل شیئی است بر شیئی سواء آنکه این حمل اولی ذاتی باشد یا حمل شایع صناعی این حمل می رساند که موضوع و محمول متحد هستند اما دلالت کند که لفظ بر آنها حقیقت است یا مجاز این جهت را دلالت ندارد چونکه استعمال اعم از حقیقت است و به عبارت دیگر صحه حمل و عدم آن راجع بعالم معنی و مدلول است و حقیقت و مجاز راجع بعالم لفظ و دال می باشد و بین این دو مسافت زیادی هست بلی اگر بدانیم دلالت لفظ بر معنی از خود لفظ است نه از قرینه اینجا اثبات حقیقت می شود ولی برگشت بتبادر است نه عدم صحه سلب.

در اطراد و عدم آن و اشکال در آن

قوله؛ثم إنّه قد ذکر الاطراد الخ بعد یکی دیگر از علامات حقیقت و مجاز را اطراد گفته اند و اطراد اینست که ما شیئی را بر دیگری حمل کنیم و سبب حمل آن را بدانیم آن وقت می گوییم هر شیئی دیگر که این سبب را داشت