شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 72

علی الثبوت فیما اذا علم تأخر الاستعمال و فیما اذا جهل التاریخ ففیه اشکال و اصاله تأخر الاستعمال مع معارضتها باصاله تأخر الوضع لا دلیل علی اعتبارها تعبدا الا علی القول بالاصل المثبت و لم یثبت بناء العقلاء علی التأخر مع الشک و اصاله عدم النقل انما کانت معتبره فیما اذ اشک فی اصل النقل لا فی تأخره فتأمل.

تعارض استصحابین با مثبتیت آن

قوله:و اما الثمره بین القولین الخ

و اما نتیجه بین این دو قول که یک قول قائل بر ثبوت حقیقت شرعیه بود و یک قول قائل نبود نتیجه اینست که لازم است ما حمل کنیم الفاظی را که واقع شده در کلام شارع و بدون قرینه است حمل کنیم بر معانی لغویه آنها در جائی که ثابت نشده باشد برای ما حقیقت شرعیه و اگر ثابت شده باشد حقیقت شرعیه حمل بر حقیقت شرعیه می کنیم این دو حال در جائی است که بدانیم ما تأخر استعمال شارع را از استعمال لغوی یعنی بدانیم حتما استعمال آیه یا روایت بعد از حقیقت شرعیه بوده اما اگر جاهل بتاریخ استعمال شدیم که نمی دانیم آیا نقل مقدم بوده یا وضع در اینجا محل اشکال هست مثل اینکه ما یقین بطهاره سابق داریم ولی شک می کنیم در اینکه حدث صادر شده در لاحق یا نه استصحاب طهاره سابق را می کنیم اما اگر می دانیم که یک حدثی پیدا شده و یک طهارتی اما مقدم و مؤخر آنها را نمی دانیم در اینجا اشکال است و اگر کسی هم بگوید اصاله تأخر استعمال را می کنیم و اثبات می کنیم حقیقت شرعیه را صحیح نیست چونکه اصاله تأخر استعمال با اینکه معارض با اصاله تأخر وضع است دلیل بر اعتبار آن تعبدا نداریم الا بنا بر قول بر اصل مثبت مثلا اگر زید چندین مدت غایب بود استصحاب حیوه او را می کنیم که اثرش آنست که اموالش تقسیم نمی شود اما آثار دیگر غیر شرعی مثل