شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 79

بان الجامع لا یکاد یکون امرا مرکبا اذ کل ما فرض جامعا یمکن ان یکون صحیحا و فاسدا لما عرفت و لا امرا بسیطا لانه لا یخلو اما ان یکون هو عنوان المطلوب او ملزوما مساویا له و الاول غیر معقول لبداهه استحاله اخذ ما لا؟؟؟ یتأتی الا من قبل الطلب فی متعلقه مع لزوم الترادف بین لفظه الصلاه و المطلوبه و عدم جریان البراءه مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائطها لعدم الاجمال ح فی المامور به فیها و انما الاجمال فیما یتحقق به و فی مثل صلاه حاضر که چهار رکعت برای او صحیح است و برای حاضر باطل و فاسد است و همچنین باقی حالات صلاه اختیاری و اضطراری و غیره و اگر آن قدر مشترک جامع امر بسیطی باشد باز اشکال دارد چون این امر بسیط یا عنوان مطلوب است و یا ملزومی که مساوی با آن مطلوب است.

قوله:و الاول الخ اگر عنوان مطلوب باشد صحیح نیست چونکه بدیهی است که محال است گرفتن آنچه که پیدا نمی شود الا از قبل طلب گرفته شود در متعلق خود یعنی هر شیئی باید اولا موضوع آن ثابت باشد و بعد از ثبوت موضوع و اسم حکم برای آن موضوع قرار بدهیم آن وقت نمی شود آن حکمی که بعد پیدا می شود و رتبه آن از موضوع متأخر است جزء موضوع کنیم چون دور لازم می آید مثل اینکه اول باید واضع بداند خود موضوع صلاه را و بعد از آن امر کند که بجا بیاور اگر این امر صلاه را که مطلوب است دخیل در موضوع آن گرفتیم دور لازم می آید و چون باید این عنوان مطلوب هم وجود داشته باشد در حین موضوع و هم وجود نداشته باشد چون فرض اینست که بعد از موضوع امر می آید و پیدا می شود دور لازم می آید.

اشکال بر جامع صحیحی چه مرکب باشد و چه بسیط

قوله:و عدم جریان البراءه مع الشک الخ و ایضا اشکال دیگری لازم می آید بنا بر بسیط بودن که برائت جاری نشود