شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 8

است ولی یک نوع از آن افعال صلاه است یا صوم یا حج است و غیره ذلک که این موضوعات با همدیگر مختلف هستند کما آنکه محمولات آنها هم از وجوب و حرمه و سایر احکام شرعیه مختلفند با این حال تمام این ها از مسائل فقه می باشند و ممکن است که یکی از قضایا جزء مسائل دو علم دیگر باشد مثل کلمه که جزء مسائل علم نحو و صرف و غیره است ولی در هرکدام غرض دارد که با غرض آن علم فرق می کند پس ممکن است که تداخل بعضی مسائل علوم در بعضی دیگر لفظا بشود نه غرضا.

قوله لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین الخ.

هر علمی با علم دیگر یکی از نسب اربعه را دارد

مخفی نماند که دو علمی که داریم یا در تمام مسائل با همدیگر متباین هستند و یا متساوی یا عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجهه اشکالی که مصنف فرمود در آنجا است که تمام مسائل مساوی و متلازم باشند اما سه قسم دیگر در آنها مانعی ندارد که هرکدام علم براسه باشد اگر کسی اشکال کند که اگر دو علم در تمام مسائل مثل هم بودند به طوری که باشد اینجا دو مهمان یعنی دو غرض متلازمان هستند با هم در ترتب که نشود انفکاک آنها یعنی نشود که جدا شوند.

در اینجا آیا آنها را دو علم می نامند یا یکی؟

قوله فانه یقال الخ- جواب اینکه مضافا به اینکه بعید است این مطلب بلکه عاده ممتنع است صحیح نیست که ما آنها را دو علم بنامیم و دو اسم برای آنها بگذاریم بلکه آنها را یک علم می نامیم و یک اسم برای آنها می گذاریم که بحث می شود در او بعض وقتها برای هر دو غرض و بعضی وقتها برای یکی از آنها

و البته این خلاف آنست که در بعضی از مسائل تداخل داشته باشند چونکه اگر در بعض تداخل داشته باشند معلوم است که آنها دو علم هستند ولی در یک مسئله مشترک هستند این مانعی ندارد چونکه این در آن علم غرض دارد که در این علم