شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 87

رابعها ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط الا ان العرف یتسامحون کما هو دیدنهم و یطلقون تلک الالفاظ علی الفاقد للبعض تنزیلا له منزله الواجد فلا یکون مجازا فی الکلمه علی ما ذهب الیه السکاکی فی الاستعاره.

بل یمکن دعوی صیروره حقیقه فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعه او دفعات من دون حاجه الی الکثره و الشهره للانس الحاصل من جهه المشابهه فی الصوره او المشارکه فی التأثیر کما فی اسامی المعاجین الموضوعه ابتداء لخصوص مرکبات واجده لاجزاء خاصه حیث یصح اطلاقها علی الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صوره و المشارک فی المهم اثرا تنزیلا او حقیقه.

که اختلاف حالات او ضرر بشخص او نمی زند به تسمیه او هم نمی زند بخلاف مثل الفاظ عبادات چون آنها وضع شده اند برای مرکبات و مقیدات و صحیح نیست که موضوع باشد برای آن معنی الا زمانی که باشد جامع برای حالات آن و حاوی برای متفرقات آن کما اینکه شناختی در صحیح یعنی خصوصیات و حالات معتبر است در عبادات و دخیل در تسمیه است بخلاف در وضع اعلام که خصوصیات دخیل نیست.

جامع چهارم اعمیها که موضوع له آن وضع معاجین است

اشاره

قوله:رابعها الخ و قول چهارم اینکه گفته شده است آنکه وضع شده است برآن الفاظ ابتداء آن صحیح تمام اجزاء و شرائط الا آنکه عرف تسامح می کنند کما اینکه عادت آنها اینست و استعمال می کند همان لفظی را که بر تام الاجزاء وضع شده بود برای ناقص آن و آن را مثل واجد الشرائط و تام الاجزاء می دانند و این استعمال آنها مجاز در کلمه و مجاز لغوی نیست بلکه مجاز عقلی است که