شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 92

و منها ان الظاهر ان یکون الوضع و الموضوع له فی الفاظ العبادات عامین و احتمال کون الموضوع له خاصا بعید جدا لاستلزامه کون استعمالها فی الجامع فی مثل الصلاه تنهی عن الفحشاء و الصلاه معراج المؤمن و عمود الدین و الصوم جنه من النار مجازا.

او منع استعمالها فیه فی مثلها و کل منهما بعید الی الغایه کما لا یخفی علی اولی النهی و منها ان ثمره النزاع اجمال الخطاب علی قول الصحیحی و عدم جواز الرجوع الی اطلاقه فی رفع ما اذا شک فی جزئیه شیء للمامور به و شرطیته اصلا لاحتمال دخوله فی المسمی کما لا یخفی.

که در مثل الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر و الصلاه معراج المؤمن و عمود الدین و الصوم جنه من النار و غیره که وارد شده برای عبادات باید یا مجاز باشد استعمال در اینجا و یا غلط چونکه استعمال در جامع صلاه است نه بخصوصه صلاه واحد و این آثار از طبیعی صلاه و از کلی آن می باشد نه از فردی از افراد صلاه و هیچ کدام از این ها نیست یعنی نه غلط است و نه مجاز بلکه حقیقت است در همه این ها پس معلوم می شود که وضع عام و موضوع له هم عام است و شامل همه این ها می شود کما اینکه مخفی نیست این مطلب.

جواز تمسک باطلاق لفظی حتی بنا بر صحیحی

قوله:و منها الخ مخفی نماند بر اینکه بنا بر صحیحی ایضا تمسک باطلاق می توانیم بکنیم چونکه مامور به ما نفس اجزاء و شرائط خارجیه است چه آنکه مامور به امر بسیط باشد که متحد است با آنها خارجا مثل اتحاد کلی طبیعی با افرادش یا امر انتزاعی که مامور به منشأ انتزاع است نه امر انتزاعی و بنا بر انحلال علم اجمالی شک در باقی را تمسک باطلاق لفظی می کنیم بلی اگر مامور به امر خارجی بسیط باشد و با سبب دو چیز باشد نمی توانیم چونکه شک در محصل است و ایضا باطلاق مقامی و حالی هم جایز است کما آنکه می آید.