شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 93

جواز تمسک باطلاق مقامی حتی بنا بر صحیحی

یکی دیگر از اموری که گفتیم می بایست ذکر کنیم در بابت نتیجه و فایده بحث است و آن اینست که خطاب مجمل است بنا بر قول صحیحیها یعنی بنا بر قول صحیحیها اصلا قدر متیقن نداریم و جایز هم نیست بر صحیحیها تمسک باطلاق در جائی که شک بکنند در شیئی که آن جزء یا شرط است در مأمور به یا نه چون در جائی می تواند انسان تمسک باطلاق کند که قدر متیقن را بداند و دیگر برای اینکه احتمال دارد که این شیء که آنها شک درباره آن دارند داخل در مسمی باشد پس نمی توانند تمسک باطلاق کنند مثل اینکه مولی امر نمود اکرم عالما و در مقام امتثال شخصی را که مسلم می دانید عالم است ولی شک می کنیم که آیا عالم عادل را گفته یا هاشمی یا مطلق اصل عالم بودن او مسلم است و شک در خصوصیات را که عادل باشد یا هاشمی باشد تمسک به اطلاق می کنیم و اما اگر شخصی را ما اکرام می کنیم که در اصل علم او شک داریم مسلم تمسک به اطلاق نمی توانیم بکنیم چون قدر متیقن در بین نداریم بنا بر قول صحیحی شک در جزء یا شرط برگشت بصدق مسمی است و مثل همان عالم است که اصلا شک داریم که عالم است یا نه و نمی توانیم تمسک باطلاق کنیم کما اینکه مخفی نیست این مطلب مخفی نماند بر آنکه اطلاق بر دو قسم است اطلاق لفظی مثل لفظ رقبه که اگر امر به رقبه شد با مقدمات اطلاق تمسک باطلاق می کنیم و اما اطلاق مقامی و اطلاق حالی آن چیزی که بعد از تمام شدن کلام متکلم اگر در جزئی یا شرطی شک کنیم تمسک باطلاق مقامی و حالی می کنیم و می گوییم اگر شیئی دیگر دخیل در غرض متکلم بود باید بیان کند و چون بیان نکرده دخیل نیست و اطلاق مقامی و حالی برای صحیحی ایضا ممکن است و جایز است برای اعمیها که تمسک باطلاق لفظی کنند کما اینکه گذشت الا اینکه شک در ارکان و مقوم شیء بنمایند چون اگر شک در ارکان بکنند مثل صحیحیها می شوند و شک در صدق مسمی دارند و این معنی قول مصنف است.