شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 94

و جواز الرجوع الیه فی ذلک علی قول الاعمی فی غیر ما احتمل دخوله فیه مما شک فی جزئیته او شرطیته.

نعم لا بد فی الرجوع الیه فیما ذکر من کونه واردا مورد البیان کما لا بد منه فی الرجوع الی سایر المطلقات و بدونه لا مرجع ایضا.

قوله:فی غیر ما احتمل دخوله فیه الخ.

بلی لابد در اعمیها که رجوع باطلاق کنند در زمانی که مولا در مقام بیان بوده باشد چون آن شیء که ما شک در آن داریم اگر جزء یا شرط بوده و مولا در مقام بیان است و نصب قرینه هم نکرده است و قدر متیقن هم در بین داشته باشیم و چون نگفته است ما می توانیم به واسطه تمسک باطلاق برداریم آن را و این در مقام بیان را لابدیم در همه رجوع باطلاقات و اگر مولا در مقام بیان نبود یا یکی دیگر از قیود نبود نمی توانیم تمسک باطلاق کنیم و چاره ای نداریم الا اینکه برائت را جاری کنیم یا اشتغال که اینجا هم اختلاف است در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیین یعنی در تکلیفی که ارتباطی باشد تمام اجزاء آن مثل نماز یا روزه اختلاف است در اینکه می توانیم برائت را جاری کنیم یا نه.

جواز تمسک باطلاق در جایی است که مولا در مقام بیان باشد

قوله:قد انقدح الخ: بتحقیق که ظاهر شد باین مطلب که رجوع برائت یا اشتغال در مواردی که خطاب مجمل است برای هر دو قول صحیحی و اعمی هست پس جهتی ندارد که بگویند اعمی برائت جاری می کند و صحیحی اشتغال چون صحیحی ها قدر متیقن ندارند می بایست در هرچه که شک کنند اصاله اشتغال بنمایند و اعمیها چون قدر متیقن دارند قدر متیقن را می گیرند و در جائی که شک دارند برائت جاری می کنند حاصل قول مصنف آنست که چون آیات و اخبار در صلاه و سایر عبادات مجمله است و در مقام بیان نبوده از این جهت اعمیها مثل صحیحها رجوع به برائت یا اشتغال می کنند و مثل هم می باشند و صحیحیها از دو جهت