شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 95

الا البراءه او الاشتغال علی الخلاف فی مسئله دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین و قد انقدح بذلک ان الرجوع الی البراءه و الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهماله علی القولین فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع الی البراءه علی الاعم و الاشتغال علی الصحیح مع ذهابهم الی الصحیح کلام مولی بر آنها مجمل است از جهت شک در صدق مسمی و عدم بیان و جواب آنکه همچنان که تمسک باطلاق احل اللّه البیع می کنیم و به کتب علیکم الصیام تمسک می کنیم و فرقی بین آنها نیست و آنچه که در شرع مقدس یقینا رسیده عمل می کنیم و مشکوک را باطلاق برمی داریم بلکه ثمره مسئله اصولیه امکان آن کافی و لو عملی نباشد کما آنکه بحثهای اصولیه از همین قرار است.

در آنکه اوامر روی صحیح موضوعات است و لو اعمی باشیم

قوله:و لذا ذهب المشهور الخ از این جهت است که مشهور با اینکه صحیحی هستند برائت جاری می کنند شک در جزء یا شرط را جواب آنکه مشهور تمسک باطلاق مقامی و اطلاق حالی می کنند نه اطلاق لفظی کما لا یخفی اگرچه اطلاق لفظی هم ما گفتیم ممکن است کما آنکه گذشت اشکال شده بنا بر قول اعمی ایضا تمسک باطلاق نمی توانیم بکنیم مگر آنکه انحلال علم اجمالی بشود بتفصیلی چونکه دوران بین اقل و اکثر ارتباطیین است و ما می دانیم اجمالا یا مکلف به مثل صلاه ده جزء است یا نه جزء و در واقع یکی از اینهاست و اگر منحل علم اجمالی به نه جزء شد در باقی مشکوک تمسک باطلاق می توانیم بکنیم و اگر علم اجمالی منحل نشد قهرا اعمیها مثل صحیحها نمی توانند و ممکن نیست تمسک باطلاق برای آنها و ایضا اشکال شده بر اعمیها که و لو آنکه آن امر روی موضوعات اعم رفته است ولی در خارج مسلم است که مأمور به صحیح را مولا خواسته است و یقینا فاسد را نخواسته است بنابراین باز اعمیها تمسک باطلاق نمی توانند بکنند و مثل صحیحیها مجمل می شود خطاب جواب از دو اشکال آنکه بعد از آنکه