شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 96

و ربما قیل بظهور الثمره فی النذر ایضا.

قلت و ان کان تظهر فیما لو نذر لمن صلی اعطاء درهم فی البر فیما لو اعطاه لمن صلی و لو علم بفساد صلاته لاخلاله بما لا یعتبر فی الاسم علی الاعم و عدم البر علی الصحیح الا انه لیس بثمره لمثل هذه المسأله الاصولیه هی ان یکون نتیجتها واقعه فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه فافهم.

و کیف کان فقد استدل للصحیحی بوجوه.

علم اجمالی منحل شد در اقل و اکثر ارتباطیین کما اینکه می آید ان شاءالله تعالی و صحت و فساد منتزع از آن مأمور به است که ما بیاوریم و بعد از آنکه آن تکلیف یقینی را آوردیم صحت از آن منتزع می شود و شک در اجزاء و شرائط دیگر تمسک باطلاق می کنیم و حاصل آنکه صحت امری است منتزع و متأخر از اصل تکلیف و اصل تکلیف متیقن را که ما انجام دادیم قهرا صحت هم برآن مترتب است جواب دیگر آنکه مأمور به آن حصه ملازم صحت است کما آنکه کرارا نظیر آن گذشت پس قید که صحت باشد و تقید که نسبت باشد هر دو خارج هستند از مأمور به و نفس حصه مأمور به می باشد که ملازم صحیح می باشد نه فاسد چونکه اهمال در واقع محال است کما لا یخفی.

جواب دو اشکال بر اعمیها و انحلال علم اجمالی

قوله:ربما قیل الخ و نتیجه گفته شده که در نذر پیدا می شود قوله:

قلت الخ جواب اینکه اگرچه ظاهر می شود نتیجه اگر نذر کردیم به کسی که نماز می خواند درهمی بدهیم پس اگر عطاء کردیم به او و می دانیم که اخلال در نماز کرده است در اینجا بنا بر اعمیها فرمان برداری و وفاء بنذر شده چون نماز با اخلال را هم نماز می نامند ولی بنا بر صحیحیها فرمان برداری نشده چون به واسطه اخلال دیگر در نزد صحیحیها صدق صلاه نمی کند و مخفی نماند که این مسئله نذر اصلا ربط به نتیجه بحث ما ندارد و رجوع بقصد ناذر باید کنیم که قصد صحیح نموده