شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 2 صفحه 108

و هو منفی فی غیر موارد الاصابه و ان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بین الاجزاء و عدمه الا فی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الامر الظاهری و عدم سقوطه بعد انکشاف عدم الاصابه و سقوط التکلیف بحصول غرضه او لعدم امکان تحصیله غیر التصویب المجمع علی بطلانه و هو خلو الواقعه عن الحکم غیر ما ادت الیه الاماره.

حکم واقعی ثابت است در این موارد اصول و طرق و امارات و همانا آنچه که منفی است در اینجا نیست الا حکم فعلی بعثی.

تقسیم احکام به چهار مرتبه اقتضائی انشائی فعلی تنجیزی

و مخفی نماند که احکام شرعیه بلکه قوانین عقلائیه در بین عقلا که مسلم است چهار مرتبه دارد بنا بر قول مصنف.

اول:حکم اقتضائی یعنی مصلحت دارد این کار انجام داده شود.

دوم:انشاء یعنی ایجاد شود و جعل بشود حکم که مردم این عمل را بجا بیاورند نظیر احکام انشائیه ای که در صدر اسلام جعل شده بود ولی فعلی و منجز نبود برای اینکه مقترن بمانع بود یا شرطی از شرائطش موجود نبود نظیر آنکه مردم صدر اسلام استعداد عمل کردن باحکام شرعیه را نداشتند.

سوم:حکم فعلی نظیر آنکه مردم عالم بشوند باین احکام ولی باز مانع موجود باشد یا شرطی از آن مفقود باشد که تفصیل آن خواهد آمد.

چهارم:احکام تنجیزیه که تمام شرائط موجود است و موانع مفقود که در این مورد ترک حکم منجز موجب عقاب است این بیان مختصری از بیان احکام اربعه است و تفصیل آن خواهد آمد ان شاءالله تعالی و در مواردی که قائل باجزاء شدیم ما حکم انشائی در تمام موارد محفوظ است و ثابت است و آن حکمی که منفی است حکم فعلی است.

قوله:و هو منفی فی غیر موارد الاصابه الخ یعنی احکام فعلیه که منفی است در مواردی است که اصول و امارات بواقع