شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 2 صفحه 141

غیر مشروط به فهو مطلق بالاضافه الیه و الا فمشروط کذلک و ان کان بالقیاس الی شیء آخر بالعکس.

نموده اند واجب را بواجب مطلق و مشروط و بتحقیق که برای هریک از واجب مطلق و واجب مشروط تعریفاتی و حدودی بیان نموده اند که اختلاف پیدا می کند این تعریفات بحسب آنچه که گرفته شده است در این مطلق و مشروط از قیود یعنی این تعریفات که نموده اند مختلف هستند.

و چه بسا طول داده شده است کلام بنقض و ابرام در نقض بر طرد و عکس یعنی مانع و جامع یعنی این تعریفات جامع و مانع نیستند برای واجب مطلق و مشروط با اینکه مخفی نیست که این تعریفات تعریفات لفظیه هستند برای شرح الاسم و در شرح الاسم لازم نیست جامع و مانع باشد و نیست.

این تعریفات بحد و نه به رسم که حد مبین شیء است بجنس و فصل و مثل حیوان ناطق در تعریف انسان و رسم مبین جنس و خاصه است مثل حیوان ضاحک در تعریف انسان و بهترین تعریفات و لو تعریف لفظی باشد آن چیزی است که جماعتی اختیار کرده اند و مصنف هم همان را اختیار نموده است که بعدا می فرماید این مطلق و مشروط امور اضافی می باشند مشروط نسبت به هر چیزی اگر آن چیز شرط وجوب آن نباشد آن واجب مطلق است و الا مشروط.

مثلا صلاه نسبت بزوال مشروط است و نسبت به نصاب زکات مطلق است و همچنین زکات نسبت بزوال مطلق است ولی نسبت به نصاب مشروط است.

و ظاهر اینست که نیست برای علماء اصطلاح جدیدی در لفظ مطلق و مشروط یعنی برای این دو لفظ اصطلاح جدیدی وضع نکرده اند بلکه هرکدام از مطلق و مشروط در معنای عرفی لغوی خودشان استعمال می شوند کما اینکه ظاهر اینست که این دو وصف اطلاق و اشتراط دو وصف اضافیان هستند نه حقیقیان یعنی اگر گفتیم واجبی مطلق است معنای او این نیست که حقیقتا از تمام جهات مطلق باشد و مشروط