شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 2 صفحه 142

ثم الظاهر ان الواجب المشروط کما اشرنا الیه نفس الوجوب فیه مشروط بالشرط بحیث لا وجوب حقیقه و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط کما هو ظاهر الخطاب التعلیقی ضروره ان ظاهر خطاب إن جاءک زید فاکرمه کون الشرط من قیود الهیئه و ان طلب الاکرام و ایجابه معلق علی المجیء لا ان الواجب فیه یکون مقیدا بحیث یکون الطلب و الایجاب فی الخطاب فعلیا و مطلقا و انما الواجب یکون خاصا و مقیدا و هو الاکرام علی تقدیر المجیء فیکون الشرط من قیود الماده لا الهیئه کما نسب ذلک الی شیخنا العلامه اعلی اللّه مقامه مدعیا لامتناع کون الشرط من قیود الهیئه واقعا و لزوم کونه من قیود الماده لبّا مع الاعتراف بان قضیه القواعد العربیه انه من قیود الهیئه ظاهرا.

به هیچ شیء نباشد بلکه مطلق اضافی می باشد یعنی نسبت به یک شیء مطلق است نه بتمام اشیاء و الا اگر حقیقی باشد ممکن نیست واجب مطلق باین معنی پیدا بشود چونکه ضروری است که هر واجبی نسبت به بعضی از امور مشروط است لااقل مشروط بشرائط عامه هست مثل بلوغ و عقل و قدرت و غیره از شرائط عامه که هر واجبی مشروط باین امور می باشد.

پس سزاوار اینست که گفته شود که واجب را با هر شیئی که ملاحظه می کنیم با او اگر وجوب آن واجب غیر مشروط باشد بآن شیء آن واجب نسبت بآن شیء مطلق است و الا مشروط اگرچه همان واجب ممکن است نسبت باشیاء دیگر برعکس باشد یعنی یک واجبی مثلا نسبت به یک شیء مطلق باشد و نسبت باشیاء دیگر مشروط باشد کما آنکه گذشت اول بحث مثل آن.

ظهور قواعد عربیه آنست که قید به هیئت برگردد نه به ماده

قوله:ثم الظاهر ان الواجب المشروط الخ و ظاهر اینست که در واجب مشروط کما اینکه اشاره نمودیم به او قبلا نفس