شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 2 صفحه 156

شرعیه است در این مورد از چند جهت مورد بحث ما می باشد و لابدیم چند امر را مقدم کنیم.

اول:اینکه قاعده معروفه که بین اصحاب می باشد که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ینافیه خطابا و این قاعده در غایت صحت است و معنای این قاعده آنست که اگر مکلف یک عملی را که ابتدائا باختیار او بود انجام داد و این فعل از او صادر شد و لو بعد از عمل آن فعل از اختیار او خارج می شود و اضطرار دارد به آوردن آن نظیر آنکه شخص از اول می تواند داخل دار غصبی نشود ولی بعد از آنکه داخل بشود مضطر و ناچار است که تصرف در دار غصبی بنماید در ایام زیادی.

اینجا می گوئیم چون از اول اختیار داشته است در فعل هم خطاب دارد و هم عقاب ولی بعد از آنکه مضطر بفعل حرام شد خطاب آن ساقط است چون این خطاب فائده ای ندارد و لغو صرف است چون امر و نهی برای ایجاد داعی می باشد در جائی که ممکن باشد اگر ممکن نشد امر و نهی بی فائده می باشد ولی عقاب آن باقی است و لو آن اعمال محرم را مضطر است تصرف در آنها بنماید.

این قاعده کبرائی است که صغریات زیادی دارد که بعدا بعضی از آنها را بیان خواهیم نمود و نسبت داده شده است بمحقق قمی ره که در این حال خطاب ساقط نیست مثل عقاب و لو فعل غیر اختیاری باشد چون این فعل غیر اختیاری را باختیار خود انجام داده است و نسبت داده اند به جماعتی دیگر که در اعمال غیر اختیاری و لو سبب آن بدست خود مکلف باشد نه عقاب دارد و نه خطاب اما خطاب که قبلا گذشت که ندارد و اما عقاب چونکه عمل غیر مقدور قبیح است عقلا عقاب برآن .

جواب آنکه عملی را که انسان خود او سبب می شود باختیار خود و لو بعدا اختیار از او سلب بشود و مضطر به انجام آن فعل محرم می شود عقل بر عقاب آن مانعی نمی بیند و آنجائی که عقاب ندارد آن جائی است که از اول باختیار خود مکلف نباشد