شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 2 صفحه 356

و بالجمله التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحده المطلوب کذلک ربما یکون بنحو تعدد المطلوب بحیث کان اصل الفعل و لو فی خارج الوقت مطلوبا فی الجمله و ان لم یکن بتمام المطلوب الا انه لا بد فی اثبات انه بهذا النحو من دلاله و لا یکفی الدلیل علی الوقت الا فیما عرفت و مع عدم الدلاله فقضیه اصاله البراءه عدم وجوبها فی خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جیدا

فصل-الامر بالامر بشیء امر به لو کان الغرض حصوله و لم یکن له غرض فی توسیط امر الغیر به الا تبلیغ امره به کما هو المتعارف فی امر و اما سه قسم دیگر قضا بامر جدید است چون مطلق و قید آن یا هر دو اطلاق دارند یا ندارند یا یکی از آنها اطلاق دارد بدون دیگری که چهار قسم می شود

قوله و بالجمله التقید بالوقت الخ حاصل آنکه مأمور به که مقید بوقت است همچنان که محتمل است وحدت مطلوب باشد محتمل است تعدد مطلوب باشد به حیثیتی که مامور به اگر در وقت امتثال نشد و لو در خارج وقت باشد مطلوب است و لو در خارج وقت تمام مطلوب نیست چون قید مامور به که وقت باشد گذشته است ولی مجرد امکان تعدد مطلوب و در مقام ثبوت فایده ندارد و در مقام اثبات باید دلیلی بر قضاء داشته باشیم و کفایت نمی کند دلیل در در وقت برای قضای آن الا آنجائی که شناختی و بعد از آنی که دلیل از ادله اربعه برای قضا نداشته باشیم اصول عملیه برائت است و عدم وجوب او در خارج وقت و مجالی برای استصحاب وجوب موقت بعد از انقضاء وقت نیست چون موضوع عرفا دوتا است و در استصحاب لازم است وحدت موضوع عرفا فتدبر جیدا

قوله فصل الامر بالامر بشیء الخ مخفی نماناد بر آنکه اگر شخصی مثل مولا امر کند زید را که بخالد بگوید فلان