- اشاره 1
- ادامه مقصد اول 1
- اشاره 2
- بحث اول: معانی صیغه امر و بیان آنها 2
- اشاره 2
- دواعی صیغه امر جزء معانی امر نیست و تحقیق در آن 3
- صیغه امر حقیقت در انشاء طلب و در غیره مجاز است 4
- تقسیم طلب انشائی بر هفت قسم و اختلاف آنها بر دواعی می باشد 5
- بحث دوم:تحقیق در معنای انشاء و آنکه دواعی جزء معنی نمی شود 6
- مبحث سوم:استعمال جمل خبریه در معنای انشاء و طلب 9
- بحث چهارم: وجوهی که گفته شده که ظهور صیغه در وجوب دارد و در آنها 13
- بحث پنجم:در وجوب تعبدی و توصلی و معنای آنها است 14
- اشاره 14
- اشکالات هشتگانه بر قصد امر در موضوع آن 15
- تمسک باطلاق برای اثبات امر توصلی ممکن نیست 29
- اطلاق و تقیید من باب عدم و ملکه نیست 31
- رد ادله عامه بر تعبدی بودن تمام اوامر شرعیه 32
- فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی بسه وجه 34
- شک در تعبدی بودن اوامر موجب اشتغال است عقلا 35
- شک در اقل و اکثر مطلقا برائت است 37
- برائت شرعیه جائی است وضع و رفع آن ممکن باشد شرعا 39
- اشاره 40
- بحث ششم:اطلاق صیغه دال است که بر وجوب نفسی تعیینی عینی 40
- در بیان وجوب نفسی و وجوب تعیینی و وجوب عینی و مقابل آنها 41
- بحث هفتم:امر عقیب حظر موجب وجوب است یا غیره و اقوال آن 42
- اشاره 44
- بحث هشتم:صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نیست و وجه آن 44
- مصدر اصل در مشتقات نیست بلکه آن صیغۀ مثل آنها است 47
- مراد بمره و تکرار دفعه و دفعات است یا فرد و افراد 49
- امتثال بعد الامتثال ممکن نیست در اوامر 54
- در قول مصنف که امتثال بعد از امتثال را جایز می داند 55
- بحث نهم:دلالت نداشتن صیغۀ امر بر فور و تراخی و در ادله آنها 57
- اشاره 57
- در بیان آیۀ مسارعت و استباق و فرق اوامر ارشادیه و غیره 59
- مطلوب از صیغه امر وحدت مطلوب است یا تعدد 61
- اشاره 62
- فصل سوم:باب اجزاء اوامر و بیان معنای کلمات آن 62
- اقتضاء در باب اجزاء بمعنی علیت است نه دلالت 64
- اوامر ظاهریه و اضطراریه آیا علیت دارند بر سقوط امر واقعی یا نه 65
- فرق بین مسئله اجزاء و مره و تکرار 67
- اوامر واقعیه و ظاهریه و اضطراریه مجری از خود است عقلا 69
- اوامر اضطراریه با واقعیه چهار صورت دارند در مقام ثبوت 73
- اشکال بر مصنف در تخییر اضطراری و اختیاری 77
- اوامر اضطرابیه موجب سقوط تکلیف واقعی است با کشف خلاف 78
- اطلاق لفظی و مقامی و برائت موجب سقوط تکلیف واقعی است 79
- رد قول مصنف رد سقوط تکلیف واقعی باوامر اضطرابیه 80
- ادله اوامر ظاهریه مجزی از واقعیه است و حکومت آنها 84
- امتثال امر ظاهری مجزی از واقعی نیست نقضا و حلا 85
- حاکم و محکوم دو قسم است ظاهری و واقعی و بیان تضاد احکام 86
- اقوال ششگانه علما در اجزاء طرق و امارات از اوامر واقعیه 88
- رد مجزی بودن طرق و امارات از واقع در کشف خلاف آنها 89
- اقوال سه گانه سببیت طرق و امارات در مقام اثبات 92
- حجیت طرق و امارات من باب طریقیت است نه سببیت 94
- شک در طریقیت و سببیت امارات سقوط تکلیف نمی کند 96
- شک در طریقیت و سببیت امارات موجب قضاء نمی شود 99
- کشف خلاف در احکام شرعیه بدون موضوعات مجزی نیست مطلقا 100
- قطع بحکمی یا به موضوعی با کشف خلاف آن مجزی نیست مطلقا 101
- تبدل رأی مجتهد بقطعی در حکم یا موضوع مجزی نیست 102
- فرق بین عمل مجتهد و مقلد در کشف قطعی خطاء نیست 103
- اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدرکشان 106
- قول باجزاء در بعضی موارد اصول و امارات موجب تصویب نمی شود 107
- تقسیم احکام به چهار مرتبه اقتضائی انشائی فعلی تنجیزی 108
- فصل مقدمه واجب 109
- اشاره 109
- بحث وجوب مقدمۀ واجب بحث اصولی است لا غیر 109
- بحث مقدمه واجب بحث عقلی است نه لفظی خلافا لصاحب المعالم 112
- مراد از وجوب عقلی آنست که آیا عقل درک می کند وجوب شرعی را یا نه 113
- تقسیم مقدمه داخلیه و خارجیه و فرق بین آنها 114
- اشکال در مقدمه داخلیه و جواب از آن 115
- فرق بین هیولا و صورت و جنس و فصل 116
- مقدمه داخلیه خارج از بحث وجوب مقدمه است 117
- بیان وجه اجتماع امر و نهی و تعدد عنوان آن 118
- عنوان مقدمیت جهت تعلیلی است نه جهت تقییدی 119
- تقسیم مقدمه خارجیه بمقتضی و شرط و عدم مانع و معد 122
- تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه و معانی هرکدام 123
- تقسیم مقدمه به مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و علم 125
- تقسیم مقدمه بمؤخره و مقدمه و اشکال در اجزاء علت 126
- مواردی که حتما باید قائل بشرط متأخر باشیم واجبات تدریجیه است 136
- تقسیم واجب بمطلق و مشروط و آنکه آنها اضافی هستند 140
- ظهور قواعد عربیه آنست که قید به هیئت برگردد نه به ماده 142
- ادله مرحوم شیخ انصاری که قید به ماده برمی گردد نه به هیئت 143
- ادله وقوع واجب مشروط و آنکه بعض احکام غیر فعلی است 150
- فائده انشاء واجب مشروط نسبت مکلفین 151
- معنای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار 155
- اطلاق واجبه مشروط و مطلق در معنای خود حقیقت یا مجاز است 164
- تقسیم واجب بمعلق و منجز و معنای آنها 165
- اتحاد معنای واجب معلق و مشروط بر قول شیخ ره 167
- اشکال کفایه بر صاحب فصول در واجب معلق 168
- اشکال بر واجب معلق و رد آن 169
- اراده منفک می شود از مراد در تمام احکام 172
- در تعمیم واجب معلق و جاهائی که شرط متأخر لازم است 178
- ادله وجوب مقدمه قبل زمان واجب 182
- موارد شک رجوع قید به هیئت یا به ماده است 187
- ادله لزوم رجوع قید به ماده در مقام شک علی قول شیخ ره 189
- رجوع قید به ماده یا هیئت یا قید متصل است یا منفصل است 194
- تقسیم واجب بنفسی و غیری و معنای آنها 196
- غرض و فائده هر شیء بسه قسمت تقسیم می شود 201
- شک در واجب نفسی و غیری و اصل در آن 203
- متعلق انشاء امر اعتباری است نه شیء خارجی 206
- لزوم احتیاط در بعضی موارد شک در واجب نفسی و غیری 209
- مقدمه واجب ثواب و عقاب فی نفسه ندارد 211
- ثواب اعمال تفضلی است نه استحقاق در آنها 212
- نقض از اشکال طهارات ثلث بدو وجه آنها 219
- عبادی شدن طهارات بدو واجب و جواب آنها 222
- عبادی شدن طهارات بقصد توصل به ذی المقدمه و لو بدون امر باشد 224
- رد کسانی که عنوان مقدمیت را لازم در امتثال می دانند 225
- فرق بین قول مصنف بوجوب مقدمه مطلقا و قول شیخ 230
- طرق وارد شدن در زمین غصبی و واجب و حرام آنها 231
- رد قول صاحب فصول بوجوب مقدمه موصله 235
- بیان غرضی هر شیء و غرض از وجوب مقدمه واجب 236
- رد قول مصنف که اراده اختیاری نیست و اقوال در آن 239
- سقوط تکلیف به یکی از سه چیز می شود 240
- دو غرض در وجوب مقدمه می باشد 243
- بیان ادله صاحب فصول بر مقدمه موصله 244
- غرض از وجوب مقدمه علی قول مصنف و صاحب فصول 247
- رد مصنف ادله صاحب فصول را در مقدمه موصله 248
- عنوان موصلیت مقدمه را دو نوع نمی کند 250
- بیان اشکالات ششگانه بر صاحب فصول 253
- فرق بین جهت تعلیلیه و تقییدیه در مقدمه 255
- ثمره وجوب مقدمه موصله و غیر موصله در فقه 258
- اشکال مرحوم شیخ بر ثمره بحث و رد آن 259
- ملازمات شیء و مقارنات آن حکم آن شیء را ندارند 261
- تقسیم واجب به اصلی و تبعی و آثار آنها 262
- معنای واجب اصلی و تبعی در مقام ثبوت و اثبات 266
- ثمره بین وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب آن 267
- جایز بودن اخذ اجرت در واجبات توصلیه 270
- رد اشکال گرفتن اجرت در واجبات تعبدیه 271
- ثمره مقدمه واجب اجتماع امر و نهی است و رد آن 273
- رد مصنف که با عنوان تعلیلی مقدمه اجتماع امر و نهی نیست 274
- تاسیس اصل در وجوب مقدمه و برائت دو وجوب آن 276
- ادله وجوب مقدمه شرعا و رد آنکه وجوب ارشادی است 280
- بیان آنکه اوامر در اجزاء و شرائط ارشادی است نه مولوی 282
- رد ادله وجوب مقدمه در سبب و شرط شرعی و غیره 283
- رد وجوب شرعی مقدمه و لزوم دور در آن 288
- مقدمه مستحب،مستحب است بدون مقدمه حرام و مکروه 289
- امر به شیء اقتضاء نهی از ضد می کند یا نه و معنای اجزاء آن 292
- بیان مقدمه بودن ترک احد الضدین بر دیگری 294
- سه دلیل بر آنکه ترک یکی از ضدین مقدمه بر دیگری نیست 295
- رد دور در مقدمه بودن ترک احد ضدین بر دیگری از محقق خوانساری 296
- اجتماع دو مقتضی بر ایجاد ضدین ممکن نیست از یک نفر 297
- در معنای تمانع ضدین و معنای عدم مانع از اجزاء علت 301
- ترک احد ضدین یا وجود آن مقدمه بر دیگری نیست 303
- امر به شیء نهی از ضد عام نمی کند بمطلق دلالات 307
- اشاره 307
- ثمره بحث امر به شیء نهی از ضد می کند یا نه 308
- کفایه رجحان فعل در عبادت بدون امر بان 309
- بیان ترتب دو امر بضدین با شرط متاخر 311
- جواب رد مصنف از ترتب به چهار دلیل نقضا و حلا 312
- امر ترتبی موجب طلب ضدین که محال است می باشد و جواب آن 314
- جواب امر ترتبی که در عرفیات است بدو وجه از مصنف 320
- اشکال مصنف در امر ترتبی بدو عقاب و جواب آن 321
- دو امر بضدین بدون ترتب در مثل صلاه و ازاله و رد اشکال آن 323
- بنا بر امکان امر ترتبی لازم است در مقام بوقوع آن 325
- تنبیهات ترتب و فرق بین باب تعارض و تزاحم و احکام آنها 326
- امر آمر با علم بانتفاء شرط جایز است یا نه 331
- احکام شرعیه که فعلیت پیدا نکرده تا ظهور امام عصر(عج) 333
- نسخ وجوب موجب حکمی از احکام می شود یا نه 340
- در وجوب تخییری و مقام ثبوت آن به چهار قسم 343
- رد مصنف که جامع ذاتی مامور به است در وجوب تخییری 346
- تخییر بین اقل و اکثر استقلالی ممکن نیست 351
- در واجب کفائی و تحقیق آن 352
- زمانی که در واجب می باشد چند قسم است 353
- قضاء تابع اداء نیست مگر بعضی موارد 355
- امر بامر آمر است یا نه و اقسام سه گانه آن 357
- امر به شیء ثانیا تأکید است یا تأسیس 358
الرسل بالامر او النهی و اما لو کان الغرض من ذلک یحصل بامره بذاک الشیء من دون تعلق غرضه به او مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق امره به فلا یکون امرا بذاک الشیء کما لا یخفی.
و قد انقدح بذلک انه لا دلاله بمجرد الامر بالامر علی کونه امرا به و لا بد فی الدلاله علیه من قرینه علیه.
عمل را انجام بده یا ترک کن یا این امر بامر حقیقتا امر است و واجب است بر شخص دوم یا سوم عمل کند مصنف سه قسمت می کند امر بامر را قسم اول را می فرماید امر بامر امر است حقیقتا در جائی که واسطه فقط برای تبلیغ باشد و رسانیدن مطلب مولا را به دیگری باشد و غرض از امر مولا حصول مامور به باشد در خارج نظیر اوامر و نواهی خدای تعالی به واسطه انبیاء و رسل علیهم السلام و همچنین در عرف و عقلا که نوعا غرض از امر بامر وجود مامور به است در خارج و وسایط طریقیت دارند برای مولا.
قسم دوم اگر غرض مولا بمجرد امر حاصل شود و نظر به مأمور به در خارج ندارد که وجود پیدا بکند یا نه نظیر اوامر امتحانیه و امثال آن در این قسم امر بامر حقیقتا امر نیست و مجاز است
قسم سوم اگر غرض مولا حصول مأمور به باشد خارجا ولی نه مطلقا بلکه به واسطه امر واسطه و مبلغ باشد در این قسم ایضا امر بامر مجاز است.
امر بامر آمر است یا نه و اقسام سه گانه آن
قوله و قد انقدح بذلک یعنی در مقام ثبوت سه قسمی که بیان نمودیم ممکن است ولی در مقام اثبات هرکدام از آنها دلیل می خواهد و مجرد امر بامر دلالت بر یکی از آنها را ندارد.
مخفی نماند بر اینکه حق آنست که در مقام اثبات امر بامر ظهور نوعی دارد در قسم اول و آنکه امر بامر حقیقتا امر است و لذا اگر مامور دوم یا سوم امتثال