شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 3 صفحه 178

العرف و الأذهان العامیه علی تعدد الشرط و تأثیر کل شرط بعنوانه الخاص فأفهم.

و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص احد الشرطین و بقاء الأخر علی مفهومه فلا وجه لأن یصار الیه الا بدلیل آخر الا ان یکون ما أبقی علی المفهوم اظهر فتدبر جیدا.

بیان لزوم تصرف یا در شرط و یا در جزاء در تعدد شرط

الأمر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال علی الوجه الثالث اثنین هم بما هو اثنان ربط بواحد ندارد و لذلک ایضا لا یصدر من الواحد الا الواحد و این قانون عکس اول است و حاصل آنکه معلول واحد باید از علت واحد پیدا شود و علت واحده باید از آن یک معلول پیدا شود.

مخفی نماند جواب این قانون کرارا داده شد در غرض از هر علم و جامع اعمی و غیره فراجع پس بنابراین شرط فی الحقیقه آن واحد و جامع مشترک بین شرطین است بعد از آنی که بنا بگذاریم که قضیه شرطیه مفهوم ندارد و رفع ید کنیم از مفهوم آن و اطلاق شرطین را بحال خود گزاریم و مقید نکنیم آنها را به دیگری اگرچه بناء عرف و اذهان عامه مردم بر آنست که هرکدام از شرطین تأثیر مستقلی دارند و سبب استقلالی دارند نه آنکه تأثیر از جامع شرطین باشد.

قوله و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص الخ و اما رفع ید از مفهوم یکی از شرطین که بگوئیم یکی از آنها مفهوم ندارد و دیگری مفهوم دارد وجهی برای این جهت نیست و دلیل برآن نداریم الا آنکه یکی از جمله شرطین مفهوم آن اظهر باشد بر دیگری در این موارد آن اظهر بحال خود باقی است و رفع ید از دیگری می نماییم فتدبر جیدا.

قوله الامر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء الخ.

امر سوم آنست که اگر شرط متعدد باشد و جزا متحد مثل آنکه مولا بفرماید