شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 3 صفحه 179

و اما علی سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتیان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط او یتداخل و یکتفی باتیانه دفعه واحده فیه أقوال و المشهور عدم التداخل و عن جماعه منهم المحقق الخوانساری التداخل و عن الحلی التفصیل بین اتحاد جنس الشروط و تعدده.

و التحقیق انه لما کان ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه او بکشفه عن سببه و کان قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط کان الأخذ بظاهرها اذا تعدد الشرط حقیقه او وجودا محالا ضروره ان لازمه ان یکون الحقیقه الواحده مثل الوضوء بما هی واحده فی مثل اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضأ او فیما اذا بال مکررا و نام.

کذلک محکوما بحکمین متماثلین و هو واضح الاستحاله کالمتضادین فلا بد علی القول بالتداخل من التصرف فیه اما بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال علی الحدوث عند الحدوث بل علی مجرد الثبوت او الالتزام بکون متعلق الجزاء و ان کان واحدا صوره الا انه حقایق متعدده حسب تعدد الشرط متصادقه علی واحد فالذمه و ان اشتغلت بتکالیف متعدده حسب تعدد الشروط الا ان الاجتزاء بواحد لکونه مجمعا لها کما فی أکرم هاشمیا و أضف عالما فاکرم العالم الهاشمی بالضیافه ضروره انه بضیافته بداعی الأمرین یصدق انه امتثلهما و لا محاله یسقط الأمر بامتثاله و موافقته و ان کان له امتثال کل منهما علی حده کما اذا اکرم الهاشمی بغیر الضیافه و أضف العالم الغیر الهاشمی.

اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ و امثال آن در این موارد آیا تداخل در اسباب است یا تداخل در مسببات یا مختلف کما آنکه از توجیهات مصنف ظاهر می شود علی کل حال اشکال بر وجه ثالث و از وجوه اربعه که قبلا بیان کردیم و اینکه در این مورد تعدد شروط تماما به منزلۀ یک شرط می شود مثلا مثال قبلی بول و نوم و غیر آن از احداث