شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 3 صفحه 71

و اما فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها الا فیما صدر من المکلف فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علیه کما تقدم.

بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الأعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا و فیه انه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز او الامتناع الا آنکه ضروری است کونی که نهی شده است در محل مخصوص آن کون متحد با خیاطت نیست چون خیاطت شیئی است و بودن در آنجا شیء آخر و هر دو وجودا متحد نیستند کما لا یخفی.

علاوه بر این ها ما قبول نداریم که هم مطیع باشد عبد و هم عاصی بلکه یکی از این ها است یا اطاعت است به معنی امتثال امر خیاطت نموده در جائی که جانب امر را ترجیح بدهیم یا عصیان تنها است در جائی که طرف نهی را ترجیح بدهیم بجهت آنکه قبلا شناختی و دانستی که برهان قطعی داریم بر امتناع و بعد از آن برهان و مثل این موارد را باید تأویل ببریم-بله مانعی ندارد بصدق اطاعت باین معنی که غرض از امر خیاطت حاصل شده است و لباس دوخته شده است و لو در ضمن عصیان و مخالفت باشد چون امر خیاطت توصلی است و در توصلیات غرض حاصل شده است و لو در ضمن محرم باشد کما لا یخفی.

قوله و اما فی العبادات الخ اما در عبادات ممکن نیست غرض حاصل بشود از این عبادت الا در جائی که صدور فعل از مکلف حرام نباشد و مکلف حسن فاعلی داشته باشد و همچنین نفس فعل هم مبغوض مولا نباشد که حسن فعلی هم داشته باشد کما آنکه در جاهل قاصر مفصلا گذشت که هم حسن فاعلی داشت و هم حسن فعلی کما تقدم ولی در ما نحن فیه نه حسن فاعلی دارد و نه حسن فعلی کما لا یخفی

قوله بقی الکلام فی حال التفصیل الخ بعض از علام نسبت داده اند بمرحوم محقق اردبیلی و سلطان العلماء و صاحب