شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 3 صفحه 72

طریق العقل فلا معنی لهذا التفصیل الا ما أشرنا الیه من النظر المسامحی الغیر المبتنی علی التدقیق و التحقیق و انت خبیر بعدم العبره به بعد الاطلاع علی خلافه بالنظر الدقیق.

و قد عرفت فیما تقدم ان النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغه الأمر و النهی بل فی الأعم فلا مجال لان یتوهم ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالیل.

رد کسانی که قائل بتفصیل در باب اجتماع امر و نهی شده اند

و لعله کان بین مدلولیهما حسب تعینه(تعیینه-خ)تناف لا یجتمعان فی ریاض قائل بتفصیل شدند که اجتماع امر و نهی عقلا جایز است ولی عرفا ممتنع است جواب از آنها آنکه عرف راهی ندارد در حکم بجواز یا امتناع الا طریق عقل و آنچه که معتبر است از قواعد عرفیه فهمیدن معانی الفاظ و گرفتن آن معانی از عرف است و تطبیق مفاهیم و معانی کلیه بر افراد خودش عقلی است و تعیین مصادیق بدست عقل است پس معنائی برای این تفصیل نیست الا آنچه را که ما سابقا اشاره کردیم بآن که نظر عرف نظر مسامحی غیر دقیق و تحقیق است و بیان نمودیم که آنچه که معتبر است پس از فهمیدن معانی و تطبیق آن معانی بر مصادیق خودش بنظر دقیق عقلی می باشد نه بنظر عرف و قبلا دانستی که نزاع در اجتماع امر و نهی در معنی و مدلول صیغۀ امر و نهی نیست بلکه مطلق وجوب و حرمت و لو از عقل یا اجماع فهمیده شود باز محل نزاع است و بحث ما عام است مطلق وجوب و حرام را شامل می شود پس مجالی نیست برای این مفصلین که بگویند عرف در این موارد حاکم است در تعیین مدالیل و معانی بلکه حاکم در تطبیق این معانی عقل است.

قوله و لعله کان بین الخ شاید نظر عرف این باشد که بین وجوب و حرمت در موارد اجتماع منافات دارند با یکدیگر و جمع نمی شود وجوب و حرمت در یک واحدی و لو بدو عنوان