شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 4 صفحه 149

فبیان عدم صحه الالتزام مع الشک فی التعبد و عدم جواز الاستناد الیه تعالی غیر مرتبط بالمقام فلا یکون الاستدلال علیه بمهم کما اتعب به شیخنا العلامه اعلی اللّه مقامه نفسه الزکیه بما اطنب من النقض و الابرام فراجعه بما علقناه علیه و تأمل و قد انقدح بما ذکرنا ان الصواب فیما هو المهم فی الباب ما ذکرنا فی تقریر الاصل فتدبر جیدا.

دفع اشکال مصنف بر مرحوم شیخ و حق در آن

قوله فبیان عدم صحه الالتزام الخ.

پس اگر چیزی صحیح نباشد التزام بآن و همچنین صحیح نباشد نسبت آن را به خدای تعالی این ها سبب نمی شود که آن حجت نباشد و ربط بمقام ما ندارد.

و حاصل آنکه آن دو اثری که مرحوم شیخ آثار حجیت شیء قرار داده وجود و عدم آنها مساوی است و ربط به حجیت ندارد پس استدلال بر آنها مهم نیست کما آنکه اتعب به شیخنا العلامه اعلی اللّه مقامه نفسه الزکیه به چیزی که زیاد طول داده بر آنها بنقض و ابرام پس رجوع کن به حاشیه ما که بر کتاب ایشان نوشته ایم و تأمل کن در آن و بتحقیق ظاهر شد به آنچه را که ما ذکر نمودیم که صواب در آنچه که مهم است در این باب آن چیزی است که ذکر نمودیم در تقریر اصل فتدبر جیدا

مخفی نماند بر آنکه نقضی که مصنف بر مرحوم شیخ نمود ظن انسدادی بنا بر حکومت نه کشف که آن آثار بر ظن انسدادی مترتب نمی شود به آنکه آن ظن حجت است حق آنست که اطلاق حجت بر آن ظن مسامحه و مجاز است و حجت حقیقی آن چیزی است که واسطه برای اثبات واقع شود و صحیح باشد استناد بآن و نسبت آن را بمولی و حجیت ظن انسدادی از حکم عقل است بتبعیض احتیاط یعنی بعد از آنکه تکلیف ثابت شد در مظنونات و مشکوکات و موهومات عقل حاکم است باخذ مظنونات فقط.

مثلا بعد از آنکه حجیت ظن ثابت شد شرعا اگر مخبر موثقی خبر داد بوجوب صلاه ظهر جمعه در این مورد حکم می کنیم که صلاه ظهر واجب است و آن را