- در خطبه کتاب و اول آن 2
- مقصد ششم در بیان امارات معتبره شرعا یا عقلا که حجت است بین مولی و عبد 3
- اشاره 3
- مختصر مقدمات چهارگانه انسداد 5
- اشکالات وارده بر مرحوم شیخ در تقسیم قطع و ظن و شک 7
- در اشکالات بر مرحوم شیخ و تحقیق در تقسیم ایشان 9
- اشاره 11
- در بعض احکام قطع 11
- امر اول در لزوم متابعت قطع است که آیا لزوم عقلی یا بناء عقلاء یا فطری است 11
- حجیت قطع ذاتی است نه جعل تکوینی و نه تشریعی دارد 14
- منع از قطع یا موجب اجتماع ضدین است حقیقتا و یا اعتقادا 15
- امر دوم اقوال ششگانه در تجری و عقاب آن 18
- اشاره 18
- مدرک آنکه متجری عقاب دارد بدون فعل آن 20
- فعل متجری به که مقطوع باشد غیر اختیاری مکلف است 24
- اقوال ثلاثه در حسن و قبح اشیاء و حق در آن 26
- جمع بین اخبار حرمت فعل تجری و حق در آن 30
- اشکال بر عقاب تجری جواب عقاب بر قصد و عزم تجری است نه بر فعل 31
- اطاعه و عصیان برگشت بذاتی است و الذاتی لا یعلل 33
- جواب روایه الشقی شقی فی بطن أمه به روایت دیگر که مفسر آن می باشد 37
- مدرک حرمت فعل تجری از مرحوم سبزواری و جواب آن 42
- رد قول صاحب فصول که تجری با احکام واقعیه متزاحم می شود 45
- اقسام ششگانه تجری که از قول مرحوم شیخ انصاری نقل شده 46
- امر سوم قطع به تکلیف چه به خطا برود یا ثواب عقلا استحقاق مدح و ثواب یا ذم و عقاب است 47
- اشاره 47
- اشکال بر مصنف که قطع موضوعی طریقی ممکن نیست 52
- طرق و امارات جای قطع طریقی واقع می شوند بلا اشکال 53
- مدرک آنکه قطع موضوعی جای طرق و امارات واقع نمی شود بمجرد حجیت 54
- رد مدارک کسانی که قائلند که قطع موضوعی جای طرق و امارات واقع می شود 56
- مدرک واقع شدن قطع موضوعی جای امارات به یک تنزیل 59
- اصول عملیه آیا جای قطع واقع می شوند چه قطع موضوعی یا طریقی 62
- امر چهارم:مواردی که ممکن است قطع در متعلق خودش گرفته شود 69
- اشاره 69
- گرفتن ظن در حکم یا در موضوع شرعی مثل قطع سی و دو قسم است 71
- مواردی که ممکن است ظن گرفته شود در متعلق خود 73
- امر پنجم: امتثال مأمور به آیا لازم دارد امتثال قلبی را یا نه 77
- اشاره 77
- وجوهی که گفته شد در عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی 84
- امر ششم:در قطع قطاع و اقسام آن و مدرک حجیت آن می باشد 85
- اشاره 85
- مدرک اخباریین که قطع از غیر کتاب و سنت حجت نیست 89
- نقل مقدمات مرحوم محدث امینی در منطق و غیره 93
- احکام عقلیه که موجب حکم شرعی می شود سه قسم است 95
- امر هفتم:علم اجمالی آیا علت تامه است برای تکلیف یا نه و مدرک آن 99
- اشاره 99
- امتثال تکلیف بعلم اجمالی در توصلیات و عبادیات 108
- وجوهی که گفته شده که امتثال اجمالی کافی نیست 111
- اشکال در عمل باحتیاط و تارک تقلید و اجتهاد است 116
- اشاره 118
- در اعتبار بعض امارات ظنیه 118
- در امکان تعبد به اماره غیر علمیه شرعا و اقسام امکان آن 121
- لوازمات تعبد بظن از اجتماع مثلین یا ضدین و جمع بین مصلحت و مفسده 125
- در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و آنکه حکم ظاهری طریقی است 131
- دفع اشکال بر جریان اصول در احکام واقعیه 135
- وجوه جمعی که شده بین حکم ظاهری و واقعی از مرحوم شیخ و غیره 140
- وجوه جمعی که از مصنف شده در حکم ظاهری و واقعی و رد آنها 142
- تحقیق در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و حق در آن 144
- شک در حجیت ظن تعبدا عدم آثار حجیت است برآن 146
- دفع اشکال مصنف بر مرحوم شیخ و حق در آن 149
- ظنونی که از ظهور الفاظ پیدا می شود حجیت عقلائی دارد 152
- در حجیت ظواهر 152
- حجیت ظن لفظ نوعی است و ظن شخصی بوجود یا عدم شرط آن نیست 154
- رد مرحوم صاحب قوانین در ظهورات و ادله آن 155
- ادله اخباریین که ظهورات الفاظ قرآن حجت نیست 159
- اخباری که دال است برجوع بقرآن در احکام شرعیه 163
- دلیل هفتم اخباریین بتحریف قرآن و جواب آن 169
- ادله بر عدم تحریف قرآن و حق در آن 171
- اختلاف در قرائت و عدم حجیت قول قراء 174
- قرائت در صلاه لازم نیست به یکی از قراء باشد 177
- مدرک اصاله الظهور در کلام متکلم و حجیت آن 179
- مدرک حجیت قول لغوی و رد آن 183
- در حجیت اجماع منقول و اقسام آن می باشد 190
- اجماع منقول 190
- اقسام اجماع منقول دخولی و لطفی و حدسی و غیره 191
- از اجماع منقول تشرف خدمت امام عصر عجل اللّه فرجه است. 194
- حجیت اجماع منقول در سبب و مسبب اگر حسی باشد 196
- در قاعده لطف در حجیت اجماع مرحوم شیخ 202
- در تعارض اجماعات منقوله در سبب و مسبب 206
- در حجیت شهرت 210
- در حجیت شهرت و اقسام روایتی و عملی و فتوائی آن 210
- در مدارک حجیت شهرت فتوائی 212
- در حجیت خبر واحد 214
- در حجیت خبر واحد و آنکه اهم مسائل اصولیه است 214
- ادله کسانی که قائل بعدم حجیت خبر واحد می باشند 218
- رد ادله بر عدم حجیت خبر واحد از کتاب و سنت و غیره 221
- اثبات حجیت خبر واحد به ادله اربعه 226
- اشکالات آیه نبأ بر حجیت خبر واحد و رد آنها 228
- اثبات حجیت اقسام اربعه خبر واحد به آیۀ نبأ 237
- بیان آیه نفر بر حجیت خبر واحد و اشکالات آن 238
- آیه کتمان و آیه سؤال بر حجیت خبر واحد و اشکالات آنها 244
- تمسک به چهار دسته اخبار بر حجیت خبر واحد 250
- اشکال بر حجیت اخبار آحاد بر خبر واحد و رد آن اشکال 253
- تمسک باجماع بر حجیت خبر واحد و تقریر آن بسه وجه 254
- تمسک به سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد و عمده بودن آن از ادله 257
- اشکال دور تمسک به سیره و رد آن به وجوهی 259
- تمسک بوجوه ثلاثه عقلیه بر حجیت خبر واحد و رد آنها 262
- وجوه اربعه که آورده شده برای حجیت مطلق ظن 272
- در مقدمات پنجگانه انسداد بر حجیت مطلق ظن 281
- اشاره 281
- اشکال در مقدمات انسداد و تمام نبودن آنها 284
- نتیجه مقدمات انسداد ظن بواقع حجت است یا مطلقا 298
- جواب از صاحب حاشیه که ظن بطریق فقط حجت است 312
- سه وجهی که گفته شده فرق اوامر مولویه و ارشادیه 318
- نتیجه مقدمات انسداد بنا بر کشف یا حکومت 319
- ظن قیاسی از ظن انسدادی خارج است و مدرک آن 328
- جوابهای مرحوم شیخ از ظن قیاسی و رد آنها 336
- در ظن مانع و ممنوع و تحقیق در آن 339
- اسقاط تکلیف بدلیل علم یا علمی می شود نه بظن انسدادی 344
- اشاره 345
- در اصول دین علم لازم است و ظن کافی نیست 345
- وجوب معرفه اللّه برای اداء شکر منعم و دفع ضرر است 348
- علم اجمالی در اصول دین کافی است 350
- استدلال بر آیات و اخبار بر لزوم علم تفصیلی در اصول دین و رد آنها 351
- احکام جاهل قاصر و مقصر در اصول دین و وجود قاصر در آن 356
- ظنی که حجت نیست آیا جابر یا ضعف روایت دلالتا یا سندا می شود 361
- عمل قدماء اصحاب جابر ضعف روایت است و بالعکس 363
و اما المقدمه الثانیه اما بالنسبه الی العلم فهی بالنسبه الی امثال زماننا بینه وجدانیه یعرف الانسداد کل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد و اما بالنسبه الی العلمی فالظاهر انها غیر ثابته لما عرفت من نهوض الادله علی حجیه خبر یوثق بصدقه و هو بحمد اللّه و اف بمعظم الفقه لا سیما بضمیمه ما علم تفصیلا منها کما لا یخفی.
علم اجمالی به اقل و اکثر است که بعد از عمل به اقل آن اکثر منحل می شود و از اینجا معلوم می شود برای کسانی که متصدی استنباط می باشند احتیاط در موارد عسر و حرجی نیست بلکه انحلال علم اجمالی اخبار است باخبار موثق که در آن اخبار می باشد و حجیت و خبر موثق ببناء عقلا و نفس اخبار گذشت فراجع و لازم نمی آید رجوع در غیر آن اخبار باصول عملیه خروج از دین و نه مخالفت قطعیه
و حاصل آنکه اگر احتیاط لازم باشد لازم است آن احتیاط در اخباری که در کتب معتبره می باشد و این احتیاط مستلزم عسر و حرج نمی باشد فضلا از آنکه موجب اختلال نظام باشد بجهت آنکه احکام الزامیه فقط واجبات و محرمات است اما محرمات در مظنونات و مشکوکات و موهومات عسر و حرجی نیست چون مطلوب ترک آنها است
و اما واجبات باقسام ثلاثه آن اکثر آنها باخبار موثق و حسن ثابت می شود و احتیاط در باقی موجب عسر و حرج نمی شود کما لا یخفی و اجماعی نداریم بر اینکه احتیاط واجب نباشد و لو تسلیم کنیم ما اجماع بر عدم وجوب احتیاط را اگر علم اجمالی منحل نشود در غیر اخبار کما لا یخفی.
اشکال در مقدمات انسداد و تمام نبودن آنها
قوله و اما المقدمه الثانیه الخ مقدمه دوم که انسداد علم و علمی می باشد انسداد نسبت بعلم در این زمانهای ما بیّن و وجدانی است و هر شخصی که متعرض استنباط و متعرض اجتهاد می باشد