شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 4 صفحه 285

و اما الثالثه فهی قطعیه و لو لم نقل بکون العلم الاجمالی منجزا مطلقا او فیما جاز او وجب الاقتحام فی بعض اطرافه کما فی المقام حسب ما یأتی.

می داند وجدانا که اکثر احکام شرعیه علم به آنها وجدانا نمی باشد خصوصا در شرایط و موانع و اجزاء آنها

اما بالنسبه بعلمی یعنی دلیل خاصی داشته باشیم بر بعض ظنون مثل حجیت خبر موثق و غیره فالظاهر آنست که انسداد علمی ثابت نیست و انسداد باب علمی توقف دارد بر یکی از دو امر علی سبیل منع الخلو

اول آنکه ادعی شود اخباری که ثابت است در کتب معتبره سند آنها صحیح نیست یا از جهت عدم وثوق بانها یا آنکه موثق هم باشند باز دلیل بر حجیت خبر موثق نداریم.

دوم آنکه ظواهر این اخبار حجیت آنها مخصوص است به کسانی که قصد بانها شده است در فهمیدن و مقصود سؤال آنها بودند و حجیت ظواهر اخبار به اشخاصی که غائب بوده اند شامل آنها نمی شود از این جهت انسداد باب علمی است بر ایمان کما آنکه این معنی را نسبت به محقق قمی و غیره داده اند و لکن قبلا ما ثابت کردیم حجیت اخبار موثق را سندا و ظهورا به ادله عقلیه و نقلیه از این جهت آن اخبار وافی است بمعظم فقه بحمد اللّه و بآن اخبار منحل می شود علم اجمالی خصوصا با یک دسته احکام معلوم از اخبار قطعیه و ضروریه و اجماعات و غیره کما لا یخفی

از بیان دو مقدمه انسداد معلوم نشد که نتیجه انسداد عقیم است و نتیجه مهمه ندارد برای آنها و لذا بحث انسداد بحث علمی است نه عملی

قوله و اما المقدمه ثالثه الخ مقدمه ثالثه انسداد که اهمال در احکام شرعیه جایز نیست این مقدمه قطعی است بلکه ضروری است و جایز نیست اهمال و ترک احکام شرعیه کثیره