- در خطبه کتاب و اول آن 2
- اشاره 3
- مقصد ششم در بیان امارات معتبره شرعا یا عقلا که حجت است بین مولی و عبد 3
- مختصر مقدمات چهارگانه انسداد 5
- اشکالات وارده بر مرحوم شیخ در تقسیم قطع و ظن و شک 7
- در اشکالات بر مرحوم شیخ و تحقیق در تقسیم ایشان 9
- اشاره 11
- امر اول در لزوم متابعت قطع است که آیا لزوم عقلی یا بناء عقلاء یا فطری است 11
- در بعض احکام قطع 11
- حجیت قطع ذاتی است نه جعل تکوینی و نه تشریعی دارد 14
- منع از قطع یا موجب اجتماع ضدین است حقیقتا و یا اعتقادا 15
- امر دوم اقوال ششگانه در تجری و عقاب آن 18
- اشاره 18
- مدرک آنکه متجری عقاب دارد بدون فعل آن 20
- فعل متجری به که مقطوع باشد غیر اختیاری مکلف است 24
- اقوال ثلاثه در حسن و قبح اشیاء و حق در آن 26
- جمع بین اخبار حرمت فعل تجری و حق در آن 30
- اشکال بر عقاب تجری جواب عقاب بر قصد و عزم تجری است نه بر فعل 31
- اطاعه و عصیان برگشت بذاتی است و الذاتی لا یعلل 33
- جواب روایه الشقی شقی فی بطن أمه به روایت دیگر که مفسر آن می باشد 37
- مدرک حرمت فعل تجری از مرحوم سبزواری و جواب آن 42
- رد قول صاحب فصول که تجری با احکام واقعیه متزاحم می شود 45
- اقسام ششگانه تجری که از قول مرحوم شیخ انصاری نقل شده 46
- اشاره 47
- امر سوم قطع به تکلیف چه به خطا برود یا ثواب عقلا استحقاق مدح و ثواب یا ذم و عقاب است 47
- اشکال بر مصنف که قطع موضوعی طریقی ممکن نیست 52
- طرق و امارات جای قطع طریقی واقع می شوند بلا اشکال 53
- مدرک آنکه قطع موضوعی جای طرق و امارات واقع نمی شود بمجرد حجیت 54
- رد مدارک کسانی که قائلند که قطع موضوعی جای طرق و امارات واقع می شود 56
- مدرک واقع شدن قطع موضوعی جای امارات به یک تنزیل 59
- اصول عملیه آیا جای قطع واقع می شوند چه قطع موضوعی یا طریقی 62
- اشاره 69
- امر چهارم:مواردی که ممکن است قطع در متعلق خودش گرفته شود 69
- گرفتن ظن در حکم یا در موضوع شرعی مثل قطع سی و دو قسم است 71
- مواردی که ممکن است ظن گرفته شود در متعلق خود 73
- امر پنجم: امتثال مأمور به آیا لازم دارد امتثال قلبی را یا نه 77
- اشاره 77
- وجوهی که گفته شد در عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی 84
- امر ششم:در قطع قطاع و اقسام آن و مدرک حجیت آن می باشد 85
- اشاره 85
- مدرک اخباریین که قطع از غیر کتاب و سنت حجت نیست 89
- نقل مقدمات مرحوم محدث امینی در منطق و غیره 93
- احکام عقلیه که موجب حکم شرعی می شود سه قسم است 95
- امر هفتم:علم اجمالی آیا علت تامه است برای تکلیف یا نه و مدرک آن 99
- اشاره 99
- امتثال تکلیف بعلم اجمالی در توصلیات و عبادیات 108
- وجوهی که گفته شده که امتثال اجمالی کافی نیست 111
- اشکال در عمل باحتیاط و تارک تقلید و اجتهاد است 116
- در اعتبار بعض امارات ظنیه 118
- اشاره 118
- در امکان تعبد به اماره غیر علمیه شرعا و اقسام امکان آن 121
- لوازمات تعبد بظن از اجتماع مثلین یا ضدین و جمع بین مصلحت و مفسده 125
- در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و آنکه حکم ظاهری طریقی است 131
- دفع اشکال بر جریان اصول در احکام واقعیه 135
- وجوه جمعی که شده بین حکم ظاهری و واقعی از مرحوم شیخ و غیره 140
- وجوه جمعی که از مصنف شده در حکم ظاهری و واقعی و رد آنها 142
- تحقیق در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و حق در آن 144
- شک در حجیت ظن تعبدا عدم آثار حجیت است برآن 146
- دفع اشکال مصنف بر مرحوم شیخ و حق در آن 149
- ظنونی که از ظهور الفاظ پیدا می شود حجیت عقلائی دارد 152
- در حجیت ظواهر 152
- حجیت ظن لفظ نوعی است و ظن شخصی بوجود یا عدم شرط آن نیست 154
- رد مرحوم صاحب قوانین در ظهورات و ادله آن 155
- ادله اخباریین که ظهورات الفاظ قرآن حجت نیست 159
- اخباری که دال است برجوع بقرآن در احکام شرعیه 163
- دلیل هفتم اخباریین بتحریف قرآن و جواب آن 169
- ادله بر عدم تحریف قرآن و حق در آن 171
- اختلاف در قرائت و عدم حجیت قول قراء 174
- قرائت در صلاه لازم نیست به یکی از قراء باشد 177
- مدرک اصاله الظهور در کلام متکلم و حجیت آن 179
- مدرک حجیت قول لغوی و رد آن 183
- اجماع منقول 190
- در حجیت اجماع منقول و اقسام آن می باشد 190
- اقسام اجماع منقول دخولی و لطفی و حدسی و غیره 191
- از اجماع منقول تشرف خدمت امام عصر عجل اللّه فرجه است. 194
- حجیت اجماع منقول در سبب و مسبب اگر حسی باشد 196
- در قاعده لطف در حجیت اجماع مرحوم شیخ 202
- در تعارض اجماعات منقوله در سبب و مسبب 206
- در حجیت شهرت و اقسام روایتی و عملی و فتوائی آن 210
- در حجیت شهرت 210
- در مدارک حجیت شهرت فتوائی 212
- در حجیت خبر واحد 214
- در حجیت خبر واحد و آنکه اهم مسائل اصولیه است 214
- ادله کسانی که قائل بعدم حجیت خبر واحد می باشند 218
- رد ادله بر عدم حجیت خبر واحد از کتاب و سنت و غیره 221
- اثبات حجیت خبر واحد به ادله اربعه 226
- اشکالات آیه نبأ بر حجیت خبر واحد و رد آنها 228
- اثبات حجیت اقسام اربعه خبر واحد به آیۀ نبأ 237
- بیان آیه نفر بر حجیت خبر واحد و اشکالات آن 238
- آیه کتمان و آیه سؤال بر حجیت خبر واحد و اشکالات آنها 244
- تمسک به چهار دسته اخبار بر حجیت خبر واحد 250
- اشکال بر حجیت اخبار آحاد بر خبر واحد و رد آن اشکال 253
- تمسک باجماع بر حجیت خبر واحد و تقریر آن بسه وجه 254
- تمسک به سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد و عمده بودن آن از ادله 257
- اشکال دور تمسک به سیره و رد آن به وجوهی 259
- تمسک بوجوه ثلاثه عقلیه بر حجیت خبر واحد و رد آنها 262
- وجوه اربعه که آورده شده برای حجیت مطلق ظن 272
- در مقدمات پنجگانه انسداد بر حجیت مطلق ظن 281
- اشاره 281
- اشکال در مقدمات انسداد و تمام نبودن آنها 284
- نتیجه مقدمات انسداد ظن بواقع حجت است یا مطلقا 298
- جواب از صاحب حاشیه که ظن بطریق فقط حجت است 312
- سه وجهی که گفته شده فرق اوامر مولویه و ارشادیه 318
- نتیجه مقدمات انسداد بنا بر کشف یا حکومت 319
- ظن قیاسی از ظن انسدادی خارج است و مدرک آن 328
- جوابهای مرحوم شیخ از ظن قیاسی و رد آنها 336
- در ظن مانع و ممنوع و تحقیق در آن 339
- اسقاط تکلیف بدلیل علم یا علمی می شود نه بظن انسدادی 344
- اشاره 345
- در اصول دین علم لازم است و ظن کافی نیست 345
- وجوب معرفه اللّه برای اداء شکر منعم و دفع ضرر است 348
- علم اجمالی در اصول دین کافی است 350
- استدلال بر آیات و اخبار بر لزوم علم تفصیلی در اصول دین و رد آنها 351
- احکام جاهل قاصر و مقصر در اصول دین و وجود قاصر در آن 356
- ظنی که حجت نیست آیا جابر یا ضعف روایت دلالتا یا سندا می شود 361
- عمل قدماء اصحاب جابر ضعف روایت است و بالعکس 363
الا فیما کشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل فی سنده او وجود قرینه مانعه عن انعقاد ظهوره فیما فیه ظاهرا لو لا تلک القرینه.
لعدم اختصاص دلیل اعتبار خبر الثقه و لا دلیل اعتبار الظهور بما اذا لم یکن ظن بعدم صدوره او الظن بعدم اراده ظهوره.
اما جبر ضعف دلالت خبر به آن ظن پس صحیح نیست چون مراد متکلم از لفظ باید معلوم شود نه از خارج و ظن خارجی موجب ظهور لفظ در مراد مولی پیدا کند و اما وهن آن ظن در سند خبر و آنکه خبر را ضعیف کند یا دلالت آن را ضعیف کند با آنکه آن لفظ ظهور دارد در مراد پس آنهم صحیح نیست چون حجیت سند خبر یا دلالت آن مشروط نبود بظن بوفاق یا خلاف بلکه مدرک هر دو و بناء عقلاء و سیره و غیره مطلق است و ظن نوعی در سند خبر و دلالت آن معتبر است به ظن شخصی.
قوله الا فیما کشف الخ.
یعنی ظن از خارج موجب وهن سند روایت و یا دلالت آن نمی شود مگر آنکه کشف شود که خللی در سند یا وجود قرینه ای بوده که مانع از ظهور لفظ است که اگر قرینه نبود ظهور لفظ در معنی بود مثلا روایت صحیح اعلائی اگر قدماء اصحاب از آن اعراض کردند با آنکه سند و دلالت آن در نهایت اعتبار است کشف می شود آن روایت یا معارضی داشته و یا قرینه ای برخلاف ظهور آن بوده و مخفی شده بر ما آن قرینه بجهت تقطیع اخبار و یا آنکه سند آن خللی داشته.
قوله لعدم اختصاص دلیل اعتبار الخ.
قبلا گذشت حجیت سند خبر اختصاص و مشروط نبود به آنکه ظن بخلاف آن نباشد و همچنین حجیت ظواهر مشروط نبود بعدم ظن بخلاف آن بلکه