علم الدرایه تطبیقی: بررسی تطبیقی اصطلاحات حدیثی شیعه و اهل سنت صفحه 167

و امکان اجتماع آن ها وجود داشته باشد،در آن صورت حدیثِ مزید،حکم حدیث شاذ را دارد که توصیف آن گذشت.

در مثال مذکور،حدیث مزید،دارای کلمه اضافی بوده که می تواند،خاص برای غیرمزید باشد و لذا«شاذّ»خواهد گردید.شهید ثانی هم می فرماید:«لو کانت المنافاه فی العموم و الخصوص بأن یکون المروی بغیر الزیاده عامّاً بدونها،فیصیر خاصّاً أو بالعکس،فیکون المزید حینئذ کالشاذّ». (1)اگر زیادت در متن موجب تضاد دو روایت مزید و غیرمزید شد،حکم آنها،حکم متعارضین خواهد بود که در آن صورت،برخی حدیث مزید را مردود دانسته اند. (2)زیادت در متن اگر مربوط به اختلاف نسخه خطی باشد،نمی تواند مصداق تعارض روایات باشد.

زیادت،گاهی در سند حدیث است،به شکلی که در سند حدیث مزید یک نفر یا بیشتر،نسبت به حدیث همسان آن،وجود دارد به شکلی که گاهی مزید با اسناد کامل است ولی غیرمزید از ارسال یا انقطاع برخوردار است.در آن صورت اگر راویان مزید ثقه باشد،حدیث مزید مورد قبول است.والد شیخ بهایی هم می فرماید:«و امّا النقص فبأن یروی الرجل عن آخر وعلم انّه لم یلحقه أو لحقه ولم یرو عنه فیکون الحدیث مرسلاً أو منقطعاً». (3)

محدّثان اهل سنّت

1.ابن کثیر:و هو أن یزید راوٍ فی الاسناد رجلاً لم یذکره غیره. (4)

2.ابن صلاح:معرفه المزید فی متّصل الأسانید،مثاله ما روی عن عبدالله بن المبارک،

1- (1) .الرعایه فی علم الدرایه،ص122.
2- (2) .مستدرکات مقباس،ج5،ص267.
3- (3) .وصول الأخیار،ص117.
4- (4) .الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث،ص124.