دانش فقه الحدیث صفحه 232

1. به سند اشاره می کند؛ 2. به ورود روایت در دو کتاب که باعث اعتبار سند و شهرت روایی در حد پایینی می شود، پرداخته است؛ 3. اختلاف در راوی را اشاره نموده است؛ 4. در حدیث، فرازهای واضح را وارد شده و از شرح لغات آن پرهیز کرده است.

5. درفراز اصلی آن به وجوه ممکن اشاره کرده است؛ 5. برای بیان دو وجه، از روایات نیز شاهد آورده است. 6. در خاتمه، یک وجه را بر سایر وجوه برتری داده است؛ 7. برای برتری وجه در نظر خود، روایاتی را به عنوان دلیل نیز ذکر کرده است.

شیخ در نقل سند و تلفیق دو سند، تسامح کرده است که مرحوم آیه اللّه مروّج جزایری در شرح کتاب المکاسب (هدی الطالب) به آن پرداخته و آن را شرح داده است. وی در واقع، وجه ضعفی که در کلام شیخ انصاری وجود دارد، ذکر کرده است و این، نکته ای است که باید شارح حدیث متوجه آن باشد تا خواننده دچار اشتباه نشود.

وجوه شیخ در تبین معنای حدیث

1. مراد از الکلام در هر دو مورد، همان لفظی باشد که بر تحلیل و تحریم دلالت دارد؛ یعنی حرمت با قصد محقق نمی شود چنانکه حرمت با فعل تحقق نمی باید، بلکه این کلام است که در مقابل قصد مطلق و فعل، مؤثر می باشد، زیرا واژۀ انما دلالت بر حصر می کند والکلام، محصور فیه واقع شده است و نفی آن را می رساند؛ بنابراین، حدیث می گوید:

کلام است که موجب تحلیل و حلیت معامله می شود، کلام است که موجبات حرمت آن را فراهم می کند، نطق کردن است که اسباب حرمت و حلیت شمرده می شود.

2. مراد از الکلام، یعنی لفظ با مضمون آن؛ مثل آنچه که می گویند: این کلام،